رووداو ديجيتال
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عدم علاقته بالمداولات السياسية المتعلقة بتسمية رئيس الوزراء المقبل، مشدداً على رفضه زج اسم المؤسسة القضائية أو القضاة في مفاوضات تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجدد مجلس القضاء الأعلى في بيان، دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال المجلس إن رئيس المجلس استعرض دور القضاء في دعم إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري، مشيداً بجهود نواب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس والقاضي حسن فؤاد والقضاة أعضاء الهيئات القضائية الخاصة بالطعون المتعلقة بالمفوضية والمساءلة والعدالة، مؤكداً أن تلك الجهود ضمنت تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
وأضاف البيان أن جلسته الخامسة عشرة لعام 2025 عُقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين القاضي المتقاعد يونس شلاكه مزعل وترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وأكد المجلس في ختام بيانه أنه لا يتبنى ولا يدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء ولا يبدي رأياً بشأن أي شخصية سياسية أو قضائية، مشدداً على أن "هذا الأمرشأن خاص بالأحزاب السياسية ولا دخل للقضاء به".
