رووداو ديجيتال
كشف تقرير إعلامي فنلندي أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت، بناءً على طلب من العراق، مذكرة اعتقال بحق شقيقين عراقيين متهمين بالتورط في مجزرة سبايكر عام 2014 في تكريت. وتدرس دائرة الهجرة الفنلندية ترحيلهما من البلاد. والشقيقان توأمان.
ذكرت قناة MTV الفنلندية، أن دائرة الهجرة الفنلندية تعمل على إعداد قرار بترحيل الشقيقين العراقيين. وقد قدمت شرطة حماية الأمن الفنلندية مقترح الترحيل في شهر آب.
تعتقد وكالة الاستخبارات الفنلندية أن الشقيقين، البالغين من العمر 33 عاماً، قد يشكلان "خطراً على الأمن القومي". ووفقاً لقانون دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني من هذا العام، يُسحَب حق الحماية الدولية، وهو نوع من حقوق اللجوء، من أي أجنبي يشكل خطراً على الأمن القومي لفنلندا.
في نهاية العام الماضي، رفضت دائرة الهجرة والمحكمة الإدارية في فنلندا منحهما الهوية الفنلندية بسبب المخاوف الأمنية.
الاتهامات ومخاطر الإرهاب
يعود السبب الرئيس لمساعي ترحيل الشقيقين إلى ارتكاب جرائم، والاشتباه في تورطهما بأنشطة خطِرة. وقد أُدِينا سابقاً بتهمة التهديد غير القانوني والتشهير بحارس سجن، وذلك انتقاماً لاحتجازهما.
إضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن الشقيقين خطّطا لشنّ هجمات على موظفي الاستخبارات الفنلندية، وواجها الشرطة، وهدّدا القوات الأمنية عدة مرات.
في حال صدور قرار ترحيلهما، سيُلغى حق الحماية والإقامة الدائمة لهما، وقد يصدر بحقهما قرار بمنع الدخول إلى جميع دول شنغن والاتحاد الأوروبي.
الشقيقان: سنُقتل في العراق
يرغب الشقيقان في البقاء بفنلندا، وفي ردهما على دائرة الهجرة، نَفَيا جميع التهم التي تفيد بأنهما يشكلان خطراً على أمن فنلندا، ووصفا تقرير الاستخبارات بأنه "خاطئ ولا أساس له من الصحة".
قال الشقيقان العراقيان، إنه على الرغم من تبرئتهما في فنلندا، في قضية "مجزرة داعش عام 2014 في تكريت" (مجزرة سبايكر) وإغلاق ملفهما، فإن العراق لا يزال يلاحقهما، حيث أكدت وزارة الداخلية العراقية في عام 2022 وجود أوامر اعتقال بحقهما بموجب قانون الإرهاب.
ويقولان إنهما إذا أُعيدا إلى العراق، فمن المحتمل أن يتعرضا للتعذيب والإعدام.
عقبة قانونية أمام ترحيلهما
أعلنت الشرطة الفنلندية أنها قدمت هذا العام عدداً قياسياً من طلبات ترحيل الأجانب، حيث بلغ العدد ما يقارب 30 طلباً حتى شهر أيلول، وذلك بسبب التغييرات القانونية التي منحتها سلطات أوسع.
لكنْ بسبب قانون "حظر الإعادة القسرية"، لا يمكن ترحيل جميع هؤلاء الأشخاص. ووفقاً للقوانين الدولية والدستور الفنلندي، لا يجوز تسليم أي شخص إلى دولة يواجه فيها خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
