رووداو ديجيتال
أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الخالدي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحظى بتوافق واسع لقيادة الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساند لأدائه وفي توليه ولاية ثانية، لكنه لديه شروطاً تخص مكافحة الفساد، حسب قوله.
وقال الخالدي، الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني هو المرشح الأقوى لتولي رئاسة الوزراء المقبلة وهناك الآن شبه إجماع لدى الكتل الشيعية على توليه زمام الأمور في المرحلة المقبلة في قيادة مجلس الوزراء".
وأضاف، أن "هناك إجماع في تحالف الإعمار والتنمية على اختيار السوداني بأن يقود المرحلة"، مشيراً إلى أنه "صار هناك لجنة في الإطار التنسيقي وهذه اللجنة نتصور أنها قريبة جداً وأغلب الموجودين فيها أبدوا رغبتهم في أن يقود السوداني المرحلة المقبلة باعتبار أنه نجح في هذه الدورة وخلال ثلاث سنوات أنجز إنجازات كبيرة على مستوى بغداد وعلى مستوى المحافظات وأيضاً كان هناك لديه مواقف ممتازة من إقليم كوردستان ومن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي".
وبشأن الجهات المعارضة للسوداني، أشار الخالدي إلى أنه "ما أعرفه أنه لحد آخر الأخبار أنه فقط رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهناك حوار معه على هذا الموضوع"، مبيناً أن "باقي الإطار التنسيقي ليست لديهم أي عرقلة أو أي مانع في تولي رئيس الوزراء هذا المصب"، وأن "هذه الحوارات تجري مع المالكي أيضاً من أجل أن يصلوا إلى نتيجة وإلى إرضاء كل الأطراف ومعرفة ما يطلبه المالكي في هذا المجال".
ولفت، إلى أنه "لحد الآن لم يوجد أي مرشح ولكن سيفتح باب الترشيح خلال الأيام المقبلة بعد المصادقة”، وأن “هناك لجنة أيضاً شكلت من شخصيات من الإطار التنسيقي لمتابعة هذا الأمر وأيضاً أخذ بنظر الاعتبار رأي زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر فهناك لجنة توجهت وأخذت آراء الصدر".
وكشف الخالدي، أن "هناك لجنة مكونة همام حمودي رئيسياً للجنة ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وأيضاً أحد الإخوة من الكتلة السياسية الأخرى هم من يتابعون ترشيحات ويقيمون ترشيحات رؤساء الوزراء المقبل".
وبشأن الخلافات حول تولي السوداني لولاية ثانية، أوضح الخالدي أن "الخلافات هي شكلية وليست جوهرية خلافات حول إدارة الدولة وكيفية إدارة الدولة في المرحلة المقبلة فقد كان هناك نوع من الإشكالات في الدولة السابقة وهذه يتجاوزونها"، مبيناً أن "منصب رئيس الوزراء يكون بالتوافق بالأغلبية والأغلبية قريبة من الإجماع في الإطار التنسيقي مع تولي رئيس الوزراء مرحلة أخرى ثانية".
وأضاف أن الإشارات السياسية إيجابية على نطاق أوسع، مؤكداً أن "لدينا معلومات أن الكتلة الكوردستانية والرئيس مسعود بارزاني ليست لديه أي إشكالات في تولي السوداني مرحلة أخرى"، وأن "الكتلة السنية ليست لديها أي مشكلة في هذا الأمر"، مبيناً أيضاً أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لدينا إشارات منه ويمكن أن نقول 90% من الجهات السياسية الفاعلة لديها رغبة في إعادة رئاسة الوزراء للسوداني في الدورة السادسة وذلك جلياً من خلال الإشارات ومن خلال عدم وجود أي خلاف معهم فهذا دليل بنسبة 50% والـ50% الأخرى تتم من خلال الحوارات مع القوى السياسية بشكل مباشر".
وتابع الخالدي، قائلاً إن "المعلومات التي لدينا بعيداً عن المفاوضات ولكن قريبة من الواقع أنه ليس لديهم أي مشكلة فالسوداني عمل باتجاه الإقليم باتجاه الرواتب وباتجاه البيشمركة وباتجاه موضوع تصدير النفط وأيضاً لديه علاقات طيبة وخاصة مع الرئيس مسعود بارزاني باعتباره هو من الشخصيات المهمة المؤثرة في هذا المجال".
وتابع، أنه "وخلال اللقاء أيضاً كان لقاء ودي حضر سيد رئيس الوزراء والتقى الرئيس مسعود بارزاني ولدينا إشارات جيدة من الحزبين أيضاً الاتحاد والديموقراطي الكوردستاني ولدينا إشارات من الأحزاب السنية أيضاً ليست لديهم مشكلة".
وتطرق الخالدي إلى إنجازات السوداني، قائلاً إن "السوداني مثل ما تعرف هو من أفضل الوزراء الذين قدم خلال الفترة السابقة كثير من المشاريع وبناء بغداد والأمور المالية وفيما يخص بملف المياه حيث تمت هناك اتفاقات وأيضاً بناء كثير من المشاريع والاكتفافة الذاتية بالنسبة للوقود وأيضاً التطور في مجال الكهرباء والصحة وبناء المدارس وأغلب المجالات ساهم في تطويرها وأيضاً العلاقات الدولية والإقليمية والخارجية".
وفي ملف الرواتب، أشار الخالدي إلى أن "السوداني رجل يسعى وهو رجل من أفضل رؤساء الوزراء الذين يهتم بهذا الموضوع"، موضحاً أن "الأمر ليس مرتبط بالسوداني فقط إنما هناك أيضاً وزارة مالية هي التي تخطط وهي التي تعطي تقاريرها"، قائلاً: "أنا سمعت من وزيرة المالية بأن هناك أمور فنية بسيطة ستحل وترسل كل الرواتب".
وأكد الخالدي أهمية رأي الشخصيات المؤثرة في تولي السوداني لرئاسة الوزراء، قائلاً إن "مقتدى الصدر ومسعود بارزاني شخصيتين مهمة جداً في العملية السياسية فهؤلاء شخصيتين مهمة جداً بما يخص أخذ آرائهم".
وبشأن موقفهما من الولاية الثانية، قال إن الرئيس مسعود بارزاني "ليس لديه مشكلة"، أما الصدر "فلديه بعض الشروط في عدم إشراك الفاسدين وعدم إشراك الذين سرقوا أموال البلد وأيضاً الذين يعملون خارج سلطة البلد والخارجين عن القانون"، لكنه أكد أن الصدر "راضٍ عن أداء السوداني وخلال الفترة السابقة لديه ملاحظات بسيطة لكن لا ترتقي إلى الاعتراض بل أنه هو من الساندين إلى السوداني خلال أداء الدولة السابقة وفي تولي رئاسة الوزراء في مرحلة مقبلة".
