رووداو ديجيتال
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن الاستقرار السياسي في العراق ضرورة إقليمية لا مجرد حاجة داخلية، موضحاً أنه يعني وجود نظام حكم مستقر ومؤسسات دستورية فاعلة وتداول سلمي للسلطة.
وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس القضاء في منتدى "MEPS" الذي انطلق اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، في محافظة دهوك بحضور شخصيات سياسية ومسؤولين حكوميين محليين ودوليين.
وأوضح زيدان في كلمته، أن "الشرق الأوسط يشهد تحوّلات سريعة نحو مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة خرائط النفوذ والتحالفات"، مبيناً أن "اسم العراق يبرز بوصفه لاعباً محورياً يتمتع بخصوصية تاريخية وجغرافية وسياسية تجعله رقماً صعباً في معادلة التوازن الإقليمي".
وأضاف، أن "الاستقرار السياسي في العراق لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح ضرورة إقليمية لما يمثله من أهمية في رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، حيث تحل الشراكات محل النزاعات، وتتقدّم المصالح المشتركة على الصراعات الأيديولوجية".
وتابع زيدان، أن "الاستقرار السياسي يعني وجود نظام حكم مستقر، ومؤسسات دستورية فاعلة، وبيئة قانونية تُحترم فيها الحقوق وتُدار فيها الخلافات بوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن ذلك يشمل "بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور، وجذب الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الاجتماعي، وتقوية النسيج المجتمعي، وإنهاء التدخلات الخارجية الناتجة عن الفراغ السياسي، وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة".
وبيّن رئيس القضاء الأعلى، أن العراق "يمتلك القدرة على أن يكون جسراً للتوازن بين المحاور المتصارعة، ومنصةً للحوار بين الأطراف الإقليمية والدولية"، لافتاً إلى أنه "يمثّل نقطة اقتصادية مهمة في مشاريع الربط الإقليمي في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل، إضافة إلى دوره المركزي في مكافحة الإرهاب والتطرّف".
وأشار زيدان، إلى أن "القضاء يؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مقومات الاستقرار السياسي من خلال ضمان احترام الدستور والقانون وحسم النزاعات ضمن الأطر القانونية"، مؤكداً أن "القضاء المستقل والعادل لا يقتصر دوره على الفصل في المنازعات، بل يمثّل الضامن الحقيقي لحماية الدستور، واستعادة الحقوق، وتنظيم العلاقات بين السلطات".
وأكد، أن "احتكام القوى السياسية إلى القضاء، وإدارة الخلافات داخل المحاكم بدلاً من الشارع، يمثّل خطوة كبيرة نحو دولة القانون والاستقرار"، لافتاً إلى أن "القضاء العراقي أثبت في العديد من المفاصل قدرته على مواجهة التحديات، سواء في الطعون الانتخابية أو تفسير النصوص الدستورية أو التصدي لمحاولات تعطيل التداول السلمي للسلطة"، وهو ما يسهم – بحسب زيدان – في "تنظيم المسار القانوني للعملية السياسية وحماية إطارها الدستوري".
وشدد، على أن "تعزيز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة يتحقق عندما يطبق القضاء القانون بعدالة على الجميع دون استثناء"، مبيناً أن الاستقرار السياسي يصبح "نتيجة طبيعية لعمل مؤسسات دستورية منسجمة وفق ما يقرره القانون".
وختم زيدان بالتأكيد، على أن "القضاء سيبقى صمّام الأمان، ودرع الدولة، وسقفها الذي يحمي الجميع تحت مظلة العدالة والدستور".
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن الاستقرار السياسي في العراق ضرورة إقليمية لا مجرد حاجة داخلية، موضحاً أنه يعني وجود نظام حكم مستقر ومؤسسات دستورية فاعلة وتداول سلمي للسلطة.
وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس القضاء في منتدى "MEPS" الذي انطلق اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، في محافظة دهوك بحضور شخصيات سياسية ومسؤولين حكوميين محليين ودوليين.
وأوضح زيدان في كلمته، أن "الشرق الأوسط يشهد تحوّلات سريعة نحو مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة خرائط النفوذ والتحالفات"، مبيناً أن "اسم العراق يبرز بوصفه لاعباً محورياً يتمتع بخصوصية تاريخية وجغرافية وسياسية تجعله رقماً صعباً في معادلة التوازن الإقليمي".
وأضاف، أن "الاستقرار السياسي في العراق لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح ضرورة إقليمية لما يمثله من أهمية في رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، حيث تحل الشراكات محل النزاعات، وتتقدّم المصالح المشتركة على الصراعات الأيديولوجية".
وتابع زيدان، أن "الاستقرار السياسي يعني وجود نظام حكم مستقر، ومؤسسات دستورية فاعلة، وبيئة قانونية تُحترم فيها الحقوق وتُدار فيها الخلافات بوسائل سلمية"، مشيراً إلى أن ذلك يشمل "بناء مؤسسات الدولة وفق الدستور، وجذب الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الاجتماعي، وتقوية النسيج المجتمعي، وإنهاء التدخلات الخارجية الناتجة عن الفراغ السياسي، وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة".
وبيّن رئيس القضاء الأعلى، أن العراق "يمتلك القدرة على أن يكون جسراً للتوازن بين المحاور المتصارعة، ومنصةً للحوار بين الأطراف الإقليمية والدولية"، لافتاً إلى أنه "يمثّل نقطة اقتصادية مهمة في مشاريع الربط الإقليمي في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل، إضافة إلى دوره المركزي في مكافحة الإرهاب والتطرّف".
وأشار زيدان، إلى أن "القضاء يؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مقومات الاستقرار السياسي من خلال ضمان احترام الدستور والقانون وحسم النزاعات ضمن الأطر القانونية"، مؤكداً أن "القضاء المستقل والعادل لا يقتصر دوره على الفصل في المنازعات، بل يمثّل الضامن الحقيقي لحماية الدستور، واستعادة الحقوق، وتنظيم العلاقات بين السلطات".
وأكد، أن "احتكام القوى السياسية إلى القضاء، وإدارة الخلافات داخل المحاكم بدلاً من الشارع، يمثّل خطوة كبيرة نحو دولة القانون والاستقرار"، لافتاً إلى أن "القضاء العراقي أثبت في العديد من المفاصل قدرته على مواجهة التحديات، سواء في الطعون الانتخابية أو تفسير النصوص الدستورية أو التصدي لمحاولات تعطيل التداول السلمي للسلطة"، وهو ما يسهم – بحسب زيدان – في "تنظيم المسار القانوني للعملية السياسية وحماية إطارها الدستوري".
وشدد، على أن "تعزيز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة يتحقق عندما يطبق القضاء القانون بعدالة على الجميع دون استثناء"، مبيناً أن الاستقرار السياسي يصبح "نتيجة طبيعية لعمل مؤسسات دستورية منسجمة وفق ما يقرره القانون".
وختم زيدان بالتأكيد، على أن "القضاء سيبقى صمّام الأمان، ودرع الدولة، وسقفها الذي يحمي الجميع تحت مظلة العدالة والدستور".
