رووداو ديجيتال
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أنه "في إطار سعي الحكومة لتوسيع فرص تملك السّكن للمواطنين، وتفعيل المبادرات الوطنية لدعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطّاعي البناء والتأمين، وجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين".
وأوضح البيان أن هذا المقترح "أعدّه فريق مشترك من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة"، مبيناً أن المقترح "يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية من خلال إلغاء إلزامية توفر الكفيل (الموظف الحكومي الضامن) عند منح القرض للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف، لغرض شراء وحدة سكنية".
ولفت البيان الى أن المقترح "يتيح توفر خيار آخر من خلال اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطّي كامل مدّة القرض ومبلغه، تصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية".
وشدد على أن "هذا الإجراء من شأنه أن يسرّع معاملات الإقراض ويقلل التعقيدات الإدارية، ويحسّن جودة المحفظة المصرفية، فضلاً عن دعم قطّاعي البناء والإسكان وتنشيط سوق العمل، وتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي".
يأتي هذا التوجيه "في إطار مستهدفات الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي قطعت شوطاً مهماً في التنفيذ"، وفقاً للبيان.
