رووداو ديجيتال
مع احتدام الحملة الانتخابية للدورة السادسة للبرلمان العراقي، تزداد قضية بيع وشراء بطاقات الناخبين سخونةً، حيث يعتبر بعضٌ هذا الإجراء "محاولة لحرق أصوات الأطراف الأخرى"، بينما تُطمْئِن المفوضية المواطنين بأنه "لا يمكن لأحد التصويت ببطاقة شخص آخر". لكنْ، كشف نائب في البرلمان العراقي عن دائرة نينوى أن "سعر بطاقة الناخب يتراوح ما بين 50 ألف و150 ألف دينار".
وقد أجرى قسم الانتخابات في شبكة رووداو الإعلامية متابعة لهذه القضية، حيث توضح المفوضية والأطراف والمنظمات المراقبة تفاصيلها.
"سعر بطاقة الناخب يتراوح ما بين 50 ألف و150 ألف دينار"
تُعَدّ دائرة نينوى إحدى الدوائر الانتخابية المهمة في هذه الانتخابات، حيث يتنافس الكورد والشيعة والسُّنّة على 34 مقعداً في الدائرة. وفي الدورات السابقة، كان الكورد والسُّنّة يضمنون غالبية مقاعد المحافظة، لكن هذه المرة تسعى القوائم الشيعية بأعداد أكبر للحصول على أصوات الناخبين.
يبلغ عدد الناخبين في نينوى أكثر من مليونين و102 ألف ناخب، وهي المحافظة التي تضم أكبر عدد من الناخبين بعد بغداد، مما جعل المنافسة والصراع بين الأطراف أكثر حدة.
فيان دخيل، النائبة الحالية في البرلمان العراقي والمرشحة رقم 40 عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، صرحت يوم الأربعاء، (22 تشرين الأول 2025)، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلة: "يجري تداول بطاقة الناخب في نينوى بسعر يتراوح ما بين 50 ألف و150 ألف دينار، وذلك بعد أن كان سعرها قد وصل في البداية إلى 400 ألف دينار".
تحدثت دخيل، عن أساليب البيع والشراء قائلة: "تجري العملية سراً، حيث يُجبر الناخب على إظهار قسيمة التصويت الخاصة به أو التقاط صورة لورقة اقتراعه، وفي بعض الأحيان يُقسم بأنه صوّت لصالح جهة معينة ومرشح محدد".
ثَمّةَ هدف وشكل آخر لشراء هذه الأصوات، وهو تقليل أصوات الطرف المنافس وحرقها. فبحسب متابعة قسم الانتخابات في شبكة رووداو الإعلامية، تشتري الأطراف السياسية بطاقات الناخبين البايومترية لمنافسيها وتتلفها، حتى لا تكون صالحة للتصويت، وبالتالي تقليل عدد أصوات خصومهم.
تداول شراء الأصوات قائم أيضاً بين الأطراف السياسية
بالإضافة إلى محاولات شراء أصوات الناس، تُبرم بعض الأطراف السياسية صفقات لشراء الأصوات فيما بينها، في محافظة نينوى. ووفقاً لمعلومات فيان دخيل، فإن هذا الأمر يحدث أحياناً حتى بين مرشحي القائمة الواحدة. وأكدت على وجود عمليات بيع وشراء لبطاقات الناخبين في نينوى، لدرجة أنه لم يعد من الممكن الآن العثور على بطاقات للشراء.
تحدثت النائبة الكوردية الإيزيدية عن تحذيرات حزبها قائلة: "لقد حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحيه في قائمة نينوى من أنه سيُستبعَد أي مرشح يتورط في هذه القضية فوراً من السباق الانتخابي ويُخرَج من القائمة".
منظمات مراقبة الانتخابات: اعتقال 46 شخصاً بتهمة بيع وشراء بطاقات الناخبين
هوكر جتو، منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، أعلن يوم الأربعاء، (22 تشرين الأول 2025)، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "عمليات بيع وشراء بطاقات الناخبين موجودة وشائعة في مناطق جنوب ووسط العراق". وكشف أنه سُجِّلتْ هذه الظاهرة في تقريرهم الأول، ومبيناً أنه "حتى الآن، اعتُقِل 46 شخصاً والتحقيق جارٍ معهم". وفي ما يتعلق بإقليم كوردستان، أكد هوكر جتو، عدم وجود أو تسجيل أي حالات لبيع وشراء بطاقات الناخبين في الإقليم.
المفوضية تُطَمْئن: "لا يمكن لأحد التصويت ببطاقة شخص آخر"
عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أكد يوم الأربعاء، (22 تشرين الأول 2025)، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، تجري عمليات بيع وشراء لبطاقات الناخبين، وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية أكثر من 40 شخصاً".
وطَمْأنَ المسؤول في المفوضية بأنه "لا يمكن لأي شخص أن يصوت ببطاقة أخرى، بل يمكن لصاحبها فقط استخدامها، وعند استخدامها تتوقف عن العمل لمدة 72 ساعة ولا يمكن استخدامها مرة أخرى". ورأى عماد جميل، أن شراء البطاقات يهدف إما إلى تقليل أصوات المرشحين المنافسين أو لجمع الناخبين بهدف توفير وسائل النقل والمكان لهم يوم الاقتراع.
وشدد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية على أن "شراء بطاقة الناخب جريمة، والمفوضية والمحاكم تحقق في هذه المسألة، وأي شخص أو مرشح أو حزب أو تحالف يتورط في هذه الجريمة سيُستَبعَد من الانتخابات".
في ما يتعلق ببعض الجهات التي تأخذ نسخاً من بطاقات الناخبين البايومترية وتدّعي أنها تستطيع معرفة لمن صوّت الناخب عبر الباركود، أكد المسؤول في المفوضية أنه "لا يمكن لأي شخص أن يعرف لمن صوّت الناخب، وهذا يهدف فقط إلى ممارسة الضغط على الناخبين". كما يُمنع إدخال الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع منعاً باتاً، لضمان نزاهة الانتخابات وحماية الناخبين من أي ضغوط.
من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني 2025. ويتألف البرلمان العراقي من 329 مقعداً، منها 320 مقعداً عاماً و9 مقاعد كوتا.
كانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة شراء بطاقات الناخبين وتمزيق صور المرشحين. ونفذت قوات جهاز الأمن الوطني والتشكيلات الأمنية الأخرى عمليات مراقبة ميدانية مكثفة خلال الأيام الماضية.
كما أكدت اللجنة أن "العملية أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين في مخالفات انتخابية، من بينها شراء بطاقات الناخبين وتمزيق صور المرشحين في عدة مناطق". ووصفت هذه الأفعال بأنها مخالفات قانونية ومحاولة لتعكير أجواء المنافسة الديمقراطية والإضرار بالسلم المجتمعي والبيئة الأمنية للانتخابات. كما أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واستمرار الجهود الاستخباراتية والميدانية لمراقبة ومتابعة أي أنشطة غير قانونية.
