رووداو ديجيتال
أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، أحمد كنعان الكيكي، أن الحزب أجرى نقاشات بناءة مع مختلف الأطراف بشأن ملف الأراضي، بهدف التوصل إلى حلول عادلة تراعي حقوق جميع المكونات وتحافظ على السلم الأهلي في المحافظة.
وجاء في بيان للكيكي، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول 2025)، أن "ملف الأراضي في نينوى هو ملف وطني وإنساني في جوهره قبل أن يكون سياسياً أو مصلحياً"، مشدداً على أن "الاستقرار والعدالة لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال حلول توافقية تراعي حقوق جميع المكونات دون استثناء وتضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار قومي أو ديني أو سياسي".
وأضاف: "منذ تشكيل هيئة حل النزاعات في زمن الإدارة المدنية لبريمر كان من المفترض أن تُبنى المعالجات على أساس العدالة المتوازنة التي لا تُقصي مكوناً ولا تُغبن آخر، وبما يمنع الظلم عن جميع أبناء الموصل بكل تنوعهم".
وأشار الكيكي إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني ينطلق في موقفه من رؤية ثابتة تقوم على احترام تنوع نينوى"، مؤكداً أن "عدالة الحلول تُقاس بمدى حماية حقوق جميع المكونات وليس بسياسة فرض الإرادة من طرف على آخر".
وتابع قائلاً إن "الحزب أجرى نقاشات بناءة مع مختلف الأطراف من بينهم محمد عارف وعبد الله النجيفي وعدد من الممثلين الآخرين، وذلك بهدف الوصول إلى حل سلمي عادل يرضي جميع الأطراف، بعيداً عن التصعيد أو القرارات الأحادية التي قد تهدد السلم الأهلي أو تعيد المحافظة إلى أجواء التوتر".
رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى أوضح أنه "رغم وجود بعض التباينات السياسية مع بعض الجهات، إلا أننا نضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار ونعمل بصدق على منع أي ضرر عن أي مكون، انطلاقاً من مسؤوليتنا في الحفاظ على الاستقرار والسلم المجتمعي".
وبيّن أن "رؤية الحزب واضحة وثابتة وتقوم على المبادئ التالية: لا للحلول المفروضة بالقوة، لا لفرض الواقع على حساب الآخر، نعم للحوار والاتفاق التوافقي الذي يحفظ السلم المجتمعي ويصون حقوق الجميع".
وختم الكيكي بيانه بالقول، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيواصل دوره الوطني في دعم أي مبادرة عادلة تمنع الظلم وتعيد الحقوق إلى أصحابها وفق القانون والدستور"، مؤكداً أن "نينوى أكبر من الخلافات، وأن مستقبلها لن يُبنى إلا على أسس التوازن والعدالة والسلم المجتمعي".
