رووداو ديجيتال
خاطبت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء السابع من تشرين الأول 2025، وزارة المالية لاستحداث درجات وظيفية يُعين بموجبها خريجي الكليات الصحية والتقنية الطبية للعام الدراسي 2022-2023، ممن لم يتم تعيينهم خلال العام الماضي، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم(23498) لسنة 2024.
وجاء في كتاب الوزارة الموجه إلى مكتب وزير المالية، أن دائرة التخطيط وتنمية الموارد\ قسم تطوير القوى العاملة، أعدت جدولاً خاصاً بأسماء الخريجين المشوليين بالتعيين من ذوي المهن الطبية والصحية التقنية، بعد تدقيق بياناتهم بالتنسيق مع نقاباتهم ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات.
وأكدت الوزارة في الكتاب أن الغاية من المخاطبة هي إطلاق الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية اللازمة لتعيينهم وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مشيرة إلى أهمية استكمال الإجراءات لضمان التحاق الخريجين بالخدمة الفعلية في مؤسسات الدولة الصحية خلال العام الحالي.
وكانت نقابة ذوي المهن الصحية، أصدرت بيانا في آذار الماضي من العام 2025، أكدت فيه رفضها لمقترح تعديل قانون التدرج الطبي رقم(6) للعام 2000 بصيغته الحالية، معتبرة أن التعديل قد يُلغي صفة "ذوي المهن الصحية" عن خريجي المعاهد والكليات التقنية، ويعرض مستقبلهم المهني للخطر.
وأشارت النقابة إلى أن آلاف الطلبة يدرسون حالياً في هذه المؤسسات، وإن إلغاء شمولهم بالقانون أو تأخير تعيينهم يمثل ظلما كبيرا لفئة تحملت عبء العمل الصحي الميداني في المستشفيات والمراكز الطبية، وطالبت النقابة بضمان نسبة تعيين 100% لجميع خريجي الكليات والمعاهد الصحية ضمن قانون التدرج الطبي.
لا توجد إحصائية يمكن الاعتماد عليها ترصد عدد كليات الطب التي تم افتتاحها ضمن نشاط القطاع الخاص في موازاة القطاع الرسمي، غير أن المتابعات الصحفية والميدانية ترجح أن أهم مشاكل تعيينات ذوي المهن الطبية في العراق هي زيادة أعداد الخريجين بشكل يفوق المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، مما يؤدي إلى تأخر حصولهم على وظائف في القطاع الحكومي وانتشار البطالة بينهم.
.jpg&w=3840&q=75)