ممثلية أوروبا بإقليم كوردستان: دور الإعلام في الانتخابات العراقية أهم من أي وقت مضى

مساء يوم الإثنين (6 تشرين الأول 2025)، أطلقت شبكة رووداو الإعلامية رسمياً برامجها الخاصة بتغطية الانتخابات البرلمانية العراقية خلال حفل أقيم في مدينة أربيل.

في كلمة له، قال رادو بوتوم، نائب ممثل الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان: "الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس أي مجتمع سليم وقوي وقادر على الصمود".

أشار بوتوم إلى تأخر تشكيل حكومة إقليم كوردستان وعدم انعقاد البرلمان بعد انتخابات العام الماضي، قائلاً: "نحن الآن في تشرين الأول  2025، وندرك أن عملية تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة".

حذر بوتوم، مستشهداً بخطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية، قائلاً: "عالم اليوم لا يرحم"، مضيفاً: "في مثل هذه الأوقات الحساسة، تكتسب العمليات الانتخابية معنى أكبر ويصبح دور الإعلام والصحفيين أكثر أهمية".

أكد الدبلوماسي الأوروبي أيضاً أن المجتمعات تصبح أقوى عندما "يشعر الصحفي بالأمان" و"تتمتع المؤسسات الإعلامية بحرية اتخاذ القرار".

أشار بوتوم إلى العديد من الأدوات والقوانين التي وضعها الاتحاد الأوروبي لحماية حرية الإعلام، بما في ذلك "قانون حرية الإعلام الأوروبي" وتوجيه الدّعاوى الإستراتيجيّة ضدّ المشاركة العامّة (SLAPPS) الذي يهدف إلى منع الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد الصحفيين.

كما حذر من "المخاطر الجسيمة للمعلومات الخاطئة والمضللة، خاصة خلال الحملات الانتخابية".

في الختام، توجه بوتوم بالشكر إلى شبكة رووداو قائلاً: "نود أن نشكر رووداو على مساهمتها في العملية الانتخابية، وخاصة لتغطيتها الموضوعية للانتخابات في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، ولتسليطها الضوء على مشاركة الشباب، والمرشحات من النساء، والناخبين الشباب".

شكراً سيد بيستون، كذلك على القصص الملهمة التي ترويها لنا. إنها حقاً تؤثر بشكل إيجابي في أرواحنا وقلوبنا. السيد آكو المدير العام، زملائي الأعزاء في السلك الدبلوماسي والسلطات، الأصدقاء والرفاق الأعزاء، سيداتي وسادتي.

شكراً لدعوتي وتنظيم هذه المناسبة المهمة جداً. إنه لشرف لي أن أكون هنا وأن أنقل رسالة نيابة عن كليمنس سمتنر، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون هنا، لكنه سيصل مؤخراً إلى كوردستان الليلة، وفي الحقيقة هو عائد، لأنه كان هنا من قبل.

سيداتي وسادتي، الانتخابات الحرة والنزيهة هي حجر الأساس لأي مجتمع سليم وقوي وصامد. كلنا نعلم ذلك، ونعلم أيضاً أنه لا يمكن أن يكون هناك تعايش اجتماعي طويل الأمد، ولا تنمية اقتصادية مستدامة، ولا دولة قوية بدون انتخابات حرة ونزيهة. قد لا تضمن الانتخابات كل هذا، ولكن في الوقت نفسه، تعد الانتخابات الحرة والنزيهة شرطاً ضرورياً لتحقيقها جميعاً.

في إقليم كوردستان العراق، أجريت الانتخابات في تشرين الأول الماضي بعد تأخير طويل، ويجب أن نقول إنها كانت مُرضية للجميع؛ الفاعلين السياسيين والمواطنين والمجتمع الدولي. في ذلك الوقت، هنأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والعديد من شركائنا حكومة إقليم كوردستان على التنظيم الناجح للانتخابات وأعربوا عن أملهم في تسريع عملية تشكيل الحكومة.

نحن الآن في تشرين الأول 2025 وندرك أن عملية تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة. ومن المثير للاهتمام أن نشاط البرلمان لم يستأنف بعد تعليق الجلسة الأولى في كانون الأول 2024، عندما أدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

في هذا الوضع، يجب على المرء أن يعترف، وأود أن أعترف وأشيد بالفاعل الرئيس في انتخابات إقليم كوردستان العام الماضي، وهو شعب كوردستان والمواطنون. أهنئهم ونحن نشيد بهم لالتزامهم بالمبادئ الديمقراطية، وللثقة الكبيرة التي منحوها لطبقتهم السياسية، ولآمالهم وأحلامهم، ولصمودهم، ولمعدل مشاركتهم المرتفع في العملية الانتخابية. أعتقد أن نسبة ملحوظة من السكان شاركت.

يصوت المواطنون لكي تحكم الحكومات ولكي تسنّ البرلمانات القوانين. لذلك، فإن رؤية تشكيل سريع للحكومة وتأسيس برلمان جديد هو أمر مرحب به. هذا العام، تتجدد الفرصة مرة أخرى، وهذه المرة لجميع المواطنين العراقيين، حيث ستجرى الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مستقرة كثيراً. كانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، واضحة جداً في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي في بداية هذا العام في أيلول.

في هذه الأوقات الحساسة تحديداً، تكتسب العمليات الانتخابية معنى أكبر. وفي هذه اللحظات بالذات، يصبح دور الإعلام والصحفيين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الآن، نعلم جميعاً ما يمثله الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل آمل أننا نعلم. يمثل الاتحاد الأوروبي حرية الإعلام، وحرية التعبير، والوصول الحر والمتساوي إلى المعلومات. سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في البلدان الشريكة لنا. وهذا ليس من أجل المبدأ فقط، وليست مجرد كلمات، بل لأننا نؤمن حقاً بأن الأمر يستحق ذلك.

نحن نؤمن حقاً بأنه عندما يشعر الصحفي بالأمان لتقديم محتوى موثق وموضوعي، وعندما تتمتع المؤسسات الإعلامية بحرية اتخاذ القرار، وعندما يتمكن المجتمع المدني من الدفاع عن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات للجميع، فعندما تتوفر هذه الشروط، تكون مجتمعاتنا أقوى.

نحن؛ مجتمعاتنا، وبلداننا، وناخبونا، وأنظمتنا السياسية، من يستفيد من ذلك. نصبح أكثر صموداً وتكيفاً مع العالم القاسي الذي يتكشف أمامنا.

آمل ألا يُنظر إلى هذا على أنه وعظ. ولإثبات ذلك، أود أن أتحدث قليلاً عما نفعله في أوروبا لضمان حرية الإعلام. لقد قمنا بتطوير العديد من الأدوات والآليات وما زلنا نعمل عليها. فالأمر لا يكفي أبداً، وهناك دائماً المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان بقاء الإعلام قوياً وأداء دوره.

على سبيل المثال، لدينا تقرير سنوي حول سيادة القانون لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تُقيَّم فيه كل دولة بناءً على أربع ركائز؛ إحداها تعددية وسائل الإعلام وحريتها. وإذا كان التقييم سيئاً، فقد تكون هناك عقوبات.

لدينا أيضاً مرصد التعددية الإعلامية، وهو دراسة سنوية تقيّم مستوى المخاطر والتهديدات باستخدام 20 مؤشراً. إذا أثارت المؤشرات القلق، تُتَّخذ الإجراءات اللازمة.

أداة مهمة أخرى هي آلية الاستجابة السريعة لحرية الإعلام (MFRR)، وهي منصة متخصصة تُتخذ من خلالها إجراءات سريعة إذا تعرض الصحفيون للخطر لأي سبب من الأسباب.

دعوني أُشِرْ إلى مكونين رئيسين في إطارنا القانوني. التشريع وحده لا يكفي، لكنه مهم. الأول هو قانون حرية الإعلام الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في أيار 2024. يهدف هذا القانون إلى دعم استقلالية وسائل الإعلام وتعدديتها، وتعزيز الشفافية والعدالة، وتشجيع تعاون أفضل بين السلطات الإعلامية في جميع الدول الأعضاء.

الثاني هو مشروع مكافحة الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPS)، الذي نوليه اهتماماً كبيراً. يسمح هذا التوجيه للقضاة بتحديد ورفض الدعاوى القضائية الإستراتيجية المرفوعة ضد المشاركة العامة بسرعة، مما يعفي الصحفيين أو النشطاء من عبء الدفاع عن أنفسهم في قضايا لا تُرفع إلا بسوء نية بهدف إسكاتهم.

أدعوكم إلى الاطلاع على كلا التشريعين. إنهما متاحان على الموقع الإلكتروني لتشريعات الاتحاد الأوروبي: .eur-lex.europa.eu يمكنكم العثور على جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي هناك.

نحن نشارك أيضاً في دعم حرية الإعلام في البلدان الشريكة، بما في ذلك العراق. وأود أن أشير إلى مشروع مثير للاهتمام بشكل خاص: "وسائل التواصل الاجتماعي من أجل السلام"، الذي تديره اليونسكو. العراق هو أحد البلدان الخمسة المستفيدة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الصمود المجتمعي في مواجهة المحتوى الضار على الإنترنت، لا سيما خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مع حماية حرية التعبير وتعزيز السلام من خلال المنصات الرقمية، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي. وعندما أذكر وسائل التواصل الاجتماعي، يقودني ذلك إلى نقطتي الأخيرة: المخاطر الكبيرة للمعلومات المضللة والمغلوطة، خاصة خلال الحملات الانتخابية.

في أوروبا، شهدنا الآثار المدمرة لهذه الظاهرة. وفي بلدي، رومانيا، ندرسها بعناية فائقة. نطلق عليها اسم (FIMI): التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي.

هناك موقع إلكتروني آخر أود بشدة أن تزوروه: .euvsdisinfo.eu يحتوي على آلاف الحالات الموثقة والمفصلة للمعلومات المضللة. كما يقدم أدوات لتحديد المعلومات المضللة واتخاذ إجراءات لمواجهتها.

هذه المخاطر تجعل عمل وسائل الإعلام الجادة والمستقلة ذا أهمية قصوى. لذا، نود أن نشكر شبكة رووداو على مساهمتها في العملية الانتخابية، لا سيما لتغطيتها الموضوعية للانتخابات في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان، ولتسليطها الضوء على مشاركة الشباب، والمرشحات، والناخبين الشباب.

شكراً لتنظيم هذا الحدث. أتمنى حملة انتخابية ناجحة لجميع المواطنين العراقيين، وأتمنى عملية انتخابية ناجحة. شكراً جزيلاً.