رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات أدين بارتكاب جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
ووفقاً للتفاصيل التي قدمتها المحكمة، تم ضبط المدان بحوزته 48 كيلوغراماً من مادة المثيل أمفيتامين، التي كانت مخصصة للتوزيع والبيع بين المتعاطين.
وقد صدر الحكم بحق المدان استناداً إلى أحكام المادة 27 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، والتي تنص على المعاقبة بالإعدام او السجن المؤبد كل من استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الحكومة العراقية لمكافحة تجارة المخدرات وتطبيق العقوبات الرادعة بحق تجار المواد المخدرة التي تساهم في تدمير المجتمع وتفشي ظاهرة الإدمان.
في شهر أيار من العام الماضي 2024 أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته ستتعامل مع قضايا المخدرات على أنها "تهديد إرهابي"، مشيراً إلى أنها "وضعت إستراتيجية وطنية مكثفة لمكافحة المخدرات للسنوات 2023-2025 ضمن خطة موسعة نحو عراق خال من المخدرات".
وفي آب من العام نفسه أعلنت وزارة الصحة عن إتلاف أكثر من 226 كيلوغرام من المخدرات والمؤثرات العقلية في الطب العدلي ببغداد وأعلن حينها رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية من مجلس القضاء الأعلى عن "إتلاف (226) كغم و744 غم من المواد المخدرة المختلفة و(340) قرص من مادة الأمفيتامين، والمضبوطة وفق محاضر قانونية.
وفي نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام 2025 أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حصيلة النشاطات الأمنية لمكافحة المخدرات في العراق خلال ثلاث سنوات مشيرا إلى تفكيك 230 شبكة مخدرات من بينها 27 شبكة دولية تعمل في الداخل خلال الفترة المذكورة.
وبحسب المركز وصلت حصيلة من تم إلقاء القبض عليهم في تجارة وحيازة المخدرات إلى 43 ألف تاجر وحائز بينهم 150 تاجرا أجنبيا، فيما ضبطت المديرية العامة لشؤون المخدرات أكثر من 28 ألف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وطالب المركز الحكومة تفعيل إجراءاتها بإنشاء مصحات التأهيل من الإدمان سواء الحكومية أو الأهلية أو عن طريق الاستثمار وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
.jpg&w=3840&q=75)
