رووداو ديجيتال
قدمت جمعية متخصصة بالصيد في العراق طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بمادة في "قانون حماية الحيوانات البرية" تتعلق بشروط منح إجازات الصيد.
ورفع الدعوى رئيس جمعية الصيادين والصقارين العراقية، جاسم الدليمي، ضد رئيس مجلس النواب العراقي، مطالباً الحكم بـ "عدم دستورية" فقرة من المادة السادسة في القانون.
تشترط الفقرة تقديم هوية انتساب إلى "جمعية الصيادين العراقيين" ضمن متطلبات منح إجازة صيد الحيوانات البرية.
جمعية الصيادين العراقيين، وهي الجهة المسؤولة عن منح إجازات الصيد، تأسست عام 1983 وهي جمعية رسمية، في حين أن الجمعية التي رفعت الدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا حاصلة على ترخيص كمنظمة مجتمع مدني.
وبيّن رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الصيادين والصقارين العراقية، مطلك حاجم، لشبكة رووداو الإعلامية، أن سبب الدعوى هو "وجود بعض المنظمات التي لا ترغب في أن يمر منح إجازات الصيد عبر إجراءات جمعيتهم".
بموجب قانون حماية الحيوانات الذي أقره مجلس النواب العراقي عام 2010، يتطلب الحصول على إجازة الصيد رسماً قدره 250 ألف دينار، بينما تبلغ رسوم التجديد السنوي 100 ألف دينار.
حاجم، لفت إلى أن لدى جمعية الصيادين والصقارين العراقية، "لجنة ثلاثية من ذوي الخبرة تجري مقابلة مع الشخص الذي يرغب في الحصول على إجازة صيد".
كما توجد "لجنة خاصة لمراقبة عمليات الصيد وتقديم الإرشادات حول أنواع الصيد المسموح بها والمحظورة".
وقد حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم (12 تشرين الأول 2025) موعداً لأولى جلساتها للنظر في هذه الدعوى.
