رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية لرووداو محمد حنون، أن العراق يمضي بخطوات متسارعة نحو ترسيخ موقعه المحوري في التجارة الدولية حيث يمتلك موقعا استراتيجيا يجعله محورا اقتصاديا عالميا، لكونه يربط بين الخليج وأوروبا وآسيا عبر مشاريع كبرى، أبرزها مشروع "القناة الجافة" ومشروع التنمية اللذان يهدفان إلى تحول البلاد إلى مركز إقليمي للنقل الدولي من البصرة مرورا بالموصل وصولا إلى الحدود التركية. قائلا: "هذا الممر الناقل سيكون قريب جدا من المحافظات في أقليم كوردستان وقريب جدا على منفذ فيشخابور في محافظة دهوك وبالتالي أربيل ودهوك والمحافظات العراقية الأخرى ستكون من المحافظات المهمة التي تقع على هذا الخط وتسهم في عملية التنمية الاقتصادية".
وقال حنون إن هذه المشاريع ستوفر للعراق فرصة استثنائية ليكون مركزاً لوجستيا للتجارزة العالمية، ما سينعكس إيجابا على اقتصاده الوطني ويعزز دوره الإقليمي. مضيفا أن العراق سيكون بديلا جيدا عن قناة السويس وستوفر الحركة التجارية عبر الأراضي العراقية مورداً مهما من خلال فرض رسوم المرور.
تبادل تجاري مع إيران يتجاوز 4 مليارات دولار
وفي سياق العلاقات الاقتصادية الإقليمية كشف حنون أن حجم التبادل التجاري مع إيران بلغ منذ بداية العام نحو أربعة مليارات دولار، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في تأمين السلع الأساسية للمواطنين، ويعزز الروابط التجارية بين البلدين قائلا: "إن العراق يتربط مع إيران بعلاقات اقتصادية بفضل وجود حدود دولية تصل إلى ألف كيلومتر وبالتالي لا بد لهذا الجار الاقتصادي أن تكون له علاقات طبيعية اقتصادية مع العراق".
مضيفا أن التبادل التجاري يتم عبر القطاعين العام والخاص، مع السعي إلى تنظيمه ضمن أطر قانونية تتماشى مع المعايير الدولية، بما يضمن الاستقرارالاقتصادي ويزيد من تنوع الموارد المتاحة للعراق.
وأشار إلى أن العراق ليس لديه تعاقدات تجارية كبيرة مع إيران في جميع القطاعات عل عكس القطاع الخاص ،" كان العراق يستورد الغاز الإيراني وصدر قرار أنه يتم اختيار بديل عن هذا الموضوع والعراق باتجاه بدء استيراد الغاز أما القطاع الخاص العراق والإيراني فلديهم حركة اقتصادية جيدة".
مشددا على احترام العراق للقرارت الدولية فيما يتعلق بالجوانب المالية مع إيران قائلاً: "هذا يقع ضمن سياق احتمال البنك المركزي العراقي وعملية الدفع تخضع لمراقبة وتدقيق من قبل الجهاز الرقابي في البنك المركزي".
بالتالي الآليات التي اعتمدتها وزارة المالية لإيصال المبالغ للتجار تقضع وفق ضوابط الهدف منها عدم تسريب العملة.
تطوير البطاقة التموينية وتوسيع شمولها
وعلى صعيد الوضع المعيشي للمواطنين، أكد حنون أن نظام البطاقة التموينية مازال يمثل أداة رئيسية لضمان وصول المواد الغذائية إلى جميع العراقيين. وأوضح " الوزارة تجهز 38 مليون مواطن و 800 ألف شخص في جميع المحافظات العراقية ومن ضمنها أقليم كوردستان" ، حيث توزع عبر البطاقة مواد سبعة أساسية أبرزها الرز والطحين والزيت والسكر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير النظام عبر تحديث بيانات المواطنين إلكترونيا، وإشراك القطاع الخاص لتأمين المواد الغذائية بشكل منتظم، لإيصال مفردات البطاقة إلى جميع المواطنين.
وأضاف "هناك خطة مستمرة لدفع مستحقات الفلاحين فيما يتعلق بعمليات تجهيز أو تسويق مادة الحنطة ضمن البطاقة التموينية".
وشدد على أن لكل مواطن عراقي الحق في الحصول على البطاقة التموينية، بما في ذلك المرأة في حال غياب الزوج بسبب الوفاة أو الطلاق أو السفر، لافتا إلى عدم وجود استثناءات إلا في حالات محددة.
تحديات مالية وخطط لمعالجتها
ولفت حنون إلى وجود إلى تحديات مالية ، نتيجة ضغوط الموازنة وتراجع التخصيصات، ما أدى في بعض الأحيان إلى انخفاض في مستوى التجهيزات. ومع ذلك أوضح حنون أن هنالك خططا لمواجهة هذه لمشكلات عبر إشراك القطاع الخاص ، وتوسيع دائرة الاستيراد بما يضمن انتظام التوزيع.
التزام حكومي بتأمين الغذاء
واختتم حنون حديثه مع رووداو بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان استمرار نظام البطاقة التموينية وتطويره، كونه يمثل عنصرا أساسيا في الأمن الغذائي للمواطنين، مشدداعلى أن العراق يمتلك الإمكانات اللازمة للتحول إلى مركز اقتصادي فاعل، يجمع بين دوره كممر استراتيجي للتجارة الدولية، وحرصه على حماية الأمن الغذائي لمواطنيه.
