رووداو ديجيتال
أعلنت السفارة العراقية في واشنطن أن الولايات المتحدة أعادت تمثالاً أثرياً "نادراً" إلى العراق، يُعتقد أن عمره يزيد على 4500 عام، في خطوة تعد جزءاً من الجهود المستمرة لاستعادة تراث البلاد المنهوب.
وقالت السفارة في منشور على منصة إكس: "نحتفل اليوم بمناسبة إعادة تمثال الماعز البري إلى العراق. هذه المناسبة ليست ثقافية فحسب، بل هي تأكيد على مكانتنا الطبيعية كمهد للحضارة الإنسانية".
وأضافت السفارة أن "هذه القطعة النادرة تجسد عبقرية حضارتنا القديمة في فن صياغة المعادن، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 4500 عام".
ويأتي تسليم التمثال في إطار الجهود لاستعادة آلاف القطع الأثرية التي نُهبت من العراق، خاصة بعد عام 2003، حيث تعرضت المواقع الأثرية والمتاحف لعمليات تدمير وسرقة واسعة. وتشير التقديرات إلى فقدان ما يقرب من 15 ألف قطعة من المتحف الوطني في بغداد وحده.
وفي وقت سابق من هذا العام، كان وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، قد أعلن عن نجاح العراق في استعادة أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية من دول مختلفة.
بدوره، كان وزير الخارجية فؤاد حسين قد صرح في أواخر عام 2022 بأن العراق "واجه خطة سرقة منظمة لآثاره وتراثه"، مشيراً إلى أن الجهود الدولية ساهمت في استعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية بفضل التعاون مع "أصدقاء العراق والمقربين منه".
وفي آذار الماضي، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية تعود للحضارات السومرية والبابلية، هُربت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
ومنذ سنوات طويلة يعمل العراق على استرداد آثاره التي نُهبت وهُرّبت خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، وأسفرت عن تغييب أعداد كبيرة من القطع الأثرية الهامة من التاريخ العراقي القديم.
ومنذ عام 1991، تقوم عصابات بتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار، ولاحقاً، قام تنظيم "داعش" بتحطيم تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد في نينوى، ثم باع البعض الآخر إلى دول مجاورة في الخليج العربي والأردن وتركيا ثم إلى أوروبا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتبقى في أيد مجهولة، تحصَّنها بطريقة سرية.
ويعتبر ملف استعادة الآثار العراقية المنهوبة بعد الاحتلال الأميركي أحد أبرز القضايا التي أوكلتها الحكومات المتعاقبة في بغداد إلى لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، لكن السلطات العراقية ما زالت تؤكد أن العدد الذي استُعيد قليل جداً مقارنة باللقى والآثار التي نُهبت بعد عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي.
وبحسب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، فإن سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري، وتنص المادة 40 من القانون على "عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها"، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حراسة الأثر.
