رووداو ديجيتال
افتتح العراق أول محطة للطاقة الشمسية على نطاق صناعي في منطقة صحراوية بمحافظة كربلاء، وذلك في إطار سعي الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وسط تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء.
وفي تصريح له، قال يوسف عدنان، مدير الموقع في محطة الطاقة الشمسية بكربلاء: "المشروع يمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاوات ويحتوي على حوالي نصف مليون لوحة شمسية. وهناك منشأة أخرى ضمن نفس المشروع في محافظة بابل بقدرة 225 ميغاوات."
وأضافت صفاء حسين، المدير التنفيذي للمحطة: "يهدف المشروع إلى تزويد الشبكة الوطنية بالكهرباء وتقليص استهلاك الوقود، خاصة خلال أوقات الذروة في النهار. كما سيقلل من التأثير البيئي السلبي الناتج عن انبعاثات الغاز."
وتابعت حسين قائلة: "هذا هو أول مشروع من نوعه في العراق بهذا الحجم. كما ترون، بدأت المرحلة الأولى من المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ في تغذية الشبكة الوطنية خلال الأسبوع المقبل، ومع مرور الوقت سيتم رفع الأحمال تدريجياً. محافظة كربلاء في طليعة هذا المجال، إلى جانب محافظة بابل من خلال منطقة الإسكندرية."
من جانبه، أوضح ناصر كريم السوداني، رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة الشمسية في مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن المحطة ستنتج في النهاية 300 ميغاوات من الكهرباء.
وأضاف السوداني أن هناك مشاريع مماثلة قيد الإنشاء في محافظة بابل بقدرة 225 ميغاوات، بالإضافة إلى مشروع ضخم في محافظة البصرة بقدرة 1000 ميغاوات.
وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة عراقية طموحة لإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية بهدف الحد من أزمة الكهرباء المستمرة في البلاد.
وكشف عادل كريم، وكيل وزارة الكهرباء العراقية، عن أن العراق يعمل على تنفيذ مشاريع طاقة شمسية ستنتج نحو 12,500 ميغاوات من الكهرباء، مع العلم أن هذه المشاريع إما قيد التنفيذ أو في طور التفاوض أو الحصول على الموافقات.
وأضاف كريم أن هذه المشاريع، في حال تنفيذها بالكامل، ستلبي ما بين 15 إلى 20 بالمائة من إجمالي الطلب على الكهرباء في العراق، باستثناء إقليم كوردستان. وعلى الرغم من الثروة النفطية الكبيرة، يعاني العراق من أزمات كهرباء مستمرة منذ عقود بسبب الحروب.
وتعتمد البلاد حالياً على الغاز الإيراني لتوليد جزء كبير من احتياجاتها الكهربائية، حيث تساهم محطات الغاز الإيراني بنحو 8000 ميغاوات من الإنتاج العراقي الحالي. لكن العراق يواجه تحديات بسبب العقوبات الأميركية، التي أوقفت هذا العام الإعفاء الخاص باستيراد الكهرباء من إيران، مع الاستمرار في الإعفاء الخاص باستيراد الغاز.
