رووداو ديجيتال
ما تزال الأبواب موصدة أمام شخصية رئيس البرلمان الجديد، فلم تصل القوى السياسية بمختلف المكونات إلى توافق حتى اللحظة بإنهاء معضلة انتخاب من يدير البيت التشريعي.
وحتى الآن، فإن تعديل النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح مجددا هو جل ما طرح في اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، لكنه لم يحضى هو الأخر بمقبولية الجميع، ومضى تيار الحكمة مع خيار التهدئة في الوقت الحالي لحين حسم تلك الخلافات.
ويقول محمد حسام الحسيني، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (23 تموز 2024)، إن "بعض الخيارات طرحت وكانت أغلبها تذهب باتجاه تعديلات للنظام الداخلي ولكن لاتزال هذه الخيارات قيد التداول والتدارس بين القوى السياسية".
وأكد أن "تعديل النظام الداخلي ليس فيه مخالفة دستورية أو قانونية وهو أمر صحيح جدا، وعدل النظام الداخلي في فترات سابقة لأسباب أخرى وهو شيء طبيعي ومتاح قانونيا ودستوريا".
في سياق ذا صلة، ترى مراكز بحثية وسياسية صعوبة الوصول إلى توافق على تعديل النظام الداخلي ودخول أسماء جديدة للظفر بالمنصب.
حول ذلك يقول رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية، صلاح بوشي، لرووداو، "اعتقد أن التوافقات تقاربت كثيرا في هذه المرحلة وربما سيكون هنالك حسم لاختيار رئيس للسلطة التشريعية من ما تبقى من المرشحين".
وأضاف، أن "عملية محاولة تغيير النظام الداخلي وعودة فتح باب الترشيح فيها موقف صعب من جميع القوى السياسية، وبالتالي لا تذهب القوى السياسية إلى جدل ربما قد يكون مزمن في المراحل التشريعية المقبلة".
إلى ذلك، تبقى الأنظار تتجه صوب ما ستؤول إليه الأيام المقبلة، بعد انتظار دام أكثر من 8 أشهر على خلو منصب رئاسة البرلمان، وسط تشظي سياسي كبير حول كرسي الرئاسة.