رووداو ديجيتال
اختتم مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق الذي عقد في الجامعة الكاثوليكية بأربيل أعماله بثلاث توصيات يتطلب إقرارها كتشريع اتفاقاً سياسياً.
ورأى رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، رامي جوزيف، أنه "لا توجد عوائق بالنسبة للأمور السياسية والحكومية".
وقال لشبكة رووداو الإعلامية: "بقي موضوع اقتراح القوانين لتشريعها وستكون هناك آذان صاغية".
يطالب المسيحيون العراقيون بقانون للأحوال الشخصية خاص بهم، بمحكمة خاصة لحل قضاياهم الاجتماعية والدينية أسوة بالدول الأخرى.
أكد المستشار القانوني الأردني خلدون السلايطة أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين "لا سيما فيما يتعلق بالإرث والزواجات المختلطة بين أتباع الأديان".
ونوّه في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إلى أن "هناك بعض الحقوق التي لم يحصل عليها المسيحيون حتى الآن" مشيراً إلى أهمية "السعي نحو قانون للإرث يلبي احتياجات المسيحيين أو مستمد من الكتاب المقدس".
أشار مشاركون في المؤتمر إلى وجود قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في لبنان وسوريا والأردن، "يحتاج إليها العراق".
خلص المؤتمر إلى ثلاث توصيات هي: دعوة زعماء الطوائف المسيحية كافة إلى العمل على سن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين العراقيين، تشكيل لجنة لصياغة مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والطلب من الجامعة الكاثوليكية دعوة صناع القرار والمعنيين إلى المؤتمر القادم.
بعد أربعة أيام من النقاشات، قرر المشاركون في مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تشكيل لجنة من 11 عضواً لكتابة مسودة مشروع القانون. ولم ينس المؤتمرون التأكيد على أهمية إقناع الكتل النيابية بالتصويت على المشروع عند وصوله إليهم.