رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط مدير مديرية تنفيذ في أحد أقضية محافظة ديالى ومسؤول شعبة الأضابير فيها متلبسين بتسلّم رشوة من أحد المراجعين.
وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء (9 حزيران 2026)،في بيان إن فريقاً من مكتب تحقيق ديالى نفذ عملية ضبط بعد نصب كمين للمشتبه بهما، حيث تم ضبطهما أثناء تسلم مبلغ مالي من أحد المراجعين مقابل إعادة سنوية عجلة محجوزة ضمن إضبارة تنفيذية.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين لم يقوما بإيداع المبالغ التي سددها المراجع في حساب الدائرة كإيرادات لخزينة الدولة، بل اختلساها، كما أقدما على إتلاف الإضبارة التنفيذية الأصلية لإخفاء المخالفات.
وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين مع الأدلة المضبوطة إلى قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.
تعاقب المادة 307 من قانون العقوبات العراقي، بالسجن (حتى 10 سنوات) أو الحبس والغرامة، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يطلب أو يقبل أو يأخذ عطية أو منفعة لأداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته.
وتخفف عقوبة (السجن حتى 7 سنوات أو الحبس) إذا كان طلب الرشوة أو قبولها تم بعد إنجاز العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة.
وتعد هذه المادة من أبرز النصوص القانونية المستخدمة في ملاحقة جرائم الرشوة والفساد الوظيفي في العراق.
