رووداو ديجيتال
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة (30 كانون الثاني 2026) فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين على خلفية حملة قمع الاحتجاجات في إيران خلال الأسابيع الأخيرة.
ومن بين المشمولين بالعقوبات وزير الداخلية إسكندر مؤمني "الذي يشرف على قوات القمع العنيفة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جهة رئيسية مسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين"، على ما ذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
وفي وقت سابق اليوم أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدّة للتفاوض مع الأميركيين، لكن هذا التفاوض لن يشمل القدرات الصاروخية والدفاعيّة لبلاده، في وقت تواجه طهران ضغوطا شديدة من الولايات المتحدة.
وأطلق عراقجي هذه المواقف من إسطنبول التي وصلها صباح الجمعة حيث التقى نظيره هاكان فيدان، فيما تحاول تركيا التوسّط لتجنّب هجوم أميركي على إيران قد يزعزع استقرار المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة عززت قواتها في منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، لا سيما عبر نشر مجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات "يو اس اس أبراهام لينكولن"، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية الى إيران.
في ما يأتي عرض للخيارات العسكرية المتاحة أمام واشنطن في حال قررت تحويل التهديد واقعا، وهي تراوح بين ضربات دقيقة ذات أهداف محددة، وصولا الى حملة واسعة تضعف الجمهورية الإسلامية وربما تطيح بقادتها.
الوسائل العسكرية الأميركية
لوّح ترامب بالتدخل عسكريا دعما للمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للسلطات في الجمهورية الإسلامية التي اندلعت أواخر كانون الأول 2025، وفي مواجهة حملة القمع التي نفّذتها السلطات وأسفرت عن مقتل الآلاف.
ويضم الأسطول الأميركي السفينة "أبراهام لينكولن" التي تحمل أكثر من 80 طائرة، إضافة الى "المجموعة الضاربة" المرافقة لها والتي تضم ثلاث مدمرات مجهّزة بصواريخ توماهوك وتتمتع بقدرات مضادة للصواريخ.
وأعلنت واشنطن الاثنين أن هذه المجموعة التي عادة ما ترافقها غواصة هجومية تحمل أيضا صواريخ توماهوك المخصصة لضرب أهداف برية، وصلت الى مياه منطقة الشرق الأوسط.
الاتحاد الأوروبي
إلى ذلك أدرج الاتحاد الأوروبي الخميس (29 كانون الثاني 2026) الحرس الثوري الإيراني في قائمته لـ"المنظمات الإرهابية"، على خلفية حملة القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية التي سارعت الى اعتبار الخطوة "غير مسؤولة" محذرة من عواقبها.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رحبت بالقرار، وقالت على منصة إكس إن "مصطلح إرهابي هو بالفعل المصطلح الصحيح لوصف نظام يقمع تظاهرات شعبه بسفك الدماء".
رغم أن خطوة الاتحاد الأوروبي تبقى ذات رمزية كبيرة سياسيا، حذرت طهران من أن القرار ستكون له "عواقب وخيمة".
ووافق التكتل الذي يضم 27 دولة، على حظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق 21 مسؤولا وجهة حكومية إيرانية بسبب القمع، بمن فيهم وزير الداخلية اسكندر مؤمني.
وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس بالقرار معتبرا أنه "خطأ استراتيجي كبير".
وقال في منشور على منصة إكس إن "دولا عدة تسعى حاليا إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع".
ووصفت القوات المسلّحة الإيرانية القرار بأنه "غير منطقي وغير مسؤول" ويعكس "عمق العداء" من التكتّل إزاء الجمهورية الإسلامية.
.webp&w=3840&q=75)