رووداو ديجيتال
أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية الخميس أن السلطات الإيرانية أعدمت 1500 شخص على الأقل في العام 2025، مشيرة إلى ارتفاع "غير مسبوق" في تنفيذ إيران لهذه العقوبة.
وقال مدير المنظمة، التي تتخذ من النروج مقراً لها، محمود أميري مقدّم "هذا أمر غير مسبوق خلال السنوات الـ35 الأخيرة. منذ أن وُجدَت +إيران هيومن رايتس+ لم نشهد مثل هذه الأرقام"، واصفا الأمر بأنه "مقلق للغاية".
في العام 2024، أعدمت إيران ما لا يقل عن 975 شخصا، وفق "إيران هيومن رايتس" ومجموعة "معا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية.
وقالت "إيران هيومن رايتس" التي لم تُصدر بعد حصيلتها النهائية للعام 2025، إنها تحقّقت من مقتل 1500 شخص على الأقل، أكثر من 700 منهم أعدموا بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات.
وقال أميري مقدّم إن عدد الإعدامات ارتفع منذ احتجاجات أيلول 2022 التي أججتها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها عقب توقيفها بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.
وارتفع عدد الإعدامات من أكثر من 500 في العام 2022 إلى أكثر من 800 في العام 2023، ثم إلى 975 في العام 2024، وإلى 1500 على الأقل العام الماضي، وفق أميري مقدّم.
ويأتي الإعلان عن الحصيلة الجديدة بعد أيام على اندلاع احتجاجات جديدة في إيران، مدفوعة بالسخط من الركود الاقتصادي في البلاد.
وأفادت وكالة أنباء فارس بوقوع مواجهات الخميس بين محتجين وقوات الأمن في جنوب غرب إيران، حيث هاجم متظاهرون في مدينة لردغان مباني رسمية واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وتسببت المواجهات بمقتل شخصين مدنيين.
وكان قتل عنصر من الباسيج في مواجهات أخرى في غرب البلاد.
وقال أميري مقدّم "تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام أداة لبث الخوف".
وأضاف "كان الهدف من هذه الإعدامات منع قيام احتجاجات جديدة. لكن كما ترون هذه الأيام، لم ينجحوا".
غير أن حجم التظاهرات الحالية لا يزال أقل بكثير من مستوى احتجاجات العام 2022.
.webp&w=3840&q=75)