رووداو ديجيتال
دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة "الظواهر الاجتماعية الشاذة"، حسب وصفه، مشيراً على وجه تحديد إلى وجود تساهل تجاه إلزامية وضع الحجاب.
وفرضت السلطات الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، قواعد تُلزم النساء بتغطية شعرهن في الأماكن العامة وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة.
الا ان الالتزام بهذه القواعد شهد تفاوتاً في الأعوام الأخيرة، لاسيّما في المدن الكبرى وطهران على وجه الخصوص، حيث تتجول العديد من النساء من دون تغطية الرأس بالكامل، ويرتدين الجينز والأحذية الرياضية، الأمر الذي أثار جدلاً، وخصوصاً بين المحافظين.
ونقلت صحيفة "اعتماد" في عددها السبت عن محسني قوله: "وجَّهت المدعي العام وجميع المدعين العامين في البلاد بمطالبة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بالكشف عن الحركات المنظمة والجهات الأجنبية في مجال الظواهر الاجتماعية الشاذة وتقديمها للقضاء".
وأضاف أن "أحد مظاهر مساعي العدو يكمن في قضية العُري وعدم وضع الحجاب". ويُقصد بكلمة "العُري" عموما الملابس التي تُعد غير محتشمة.
واتسعت مظاهر عدم الالتزام بوضع الحجاب في إيران منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الكوردية مهسا أميني أثناء احتجازها في أيلول 2022 لدى شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس.
وقتل على هامش الاحتجاجات المئات، بمن فيهم العشرات من أفراد قوات الأمن، في مختلف أنحاء البلاد، واعتُقل آلاف المتظاهرين.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أكدت الشهر الماضي أنه "بالتأكيد لا يمكننا فرض وضع الحجاب" على النساء بشكل فردي، مكررة بذلك موقفاً للرئيس مسعود بزشكيان يقابل بانتقادات من التيار المحافظ.
ورفضت حكومة بزشكيان العام الماضي سنّ قانون من شأنه تشديد العقوبات بشكل كبير على النساء غير المحجبات.
لكن السلطات أغلقت في الأشهر الأخيرة العديد من المقاهي والمطاعم، لعدم إلزامها زبائنها بقواعد الحجاب أو لتقديمها الكحول.
.webp&w=3840&q=75)