رووداو دیجیتال
حذرت منظمة اقتصادية من موجة تضخم كبيرة ستجتاح الأسواق في عموم العراق ما لم يتم الإسراع في إيجاد حل لزيادة الرسوم الجمركية، واقترحت على الحكومة رفع نسبة التخفيض في الجمارك إلى 75%.
نتيجة للعمل التعليمات الجمركية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الاتحادية العراقية، علق أكثر من 70 ألف حاوية بضائع في الموانئ والمنافذ الحدودية العراقية منذ نحو 50 يومياً.
الخبير الاقتصادي باور جمال، وهو رئيس منظمة العمل الاقتصادي، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "اقترحنا تغييرات على الحكومة العراقية، وهو زيادة نسبة التخفيض إلى 75% بدلاً عن 25% التي تتبع باستيفاء الضرائب. هذه فرصة جيدة ليدخل التجار حاويات بضائعهم إلى الأسواق، ومن التضخم في الأسعار".
وأضاف باور جمال: "تم تسليم هذا المقترح بكتاب رسمي إلى الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي"، و"تحدثنا مع الكتل في مجلس النواب العراقي، ولكن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم تساندنا وقالت إن أربيل وبغداد لم تتفقا بعد على نظام أسيكودا".
وأضاف أن: "الكتل المعارضة تساندنا، ولكن هناك قسماً يقول إن هناك قضايا كبرى وفوضى في مجلس النواب، خاصة وأنه لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ولا مرشح لرئاسة مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع الهيئة العامة للجمارك العراقية التي أبلغتهم بأنها متمسكة بتنفيذ النظام.
ومضى باور جمال إلى الحديث عن تواصل تجار توقفوا عن الاستيراد مع منظمته، ونبّه إلى أن الاستمرار في العمل بالقرار سيرفع أسعار السلع ويخفض سعر صرف الدينار، لأن التجار الذين هم خارج نظام أسيكودا سيضطرون لشراء الدولار من السوق الموازي.
وتشير بيانات المنظمة والتقارير التي حصلت عليها والتي تعتمد على إحصائيات البنك المركزي ووزارة المالية العراقية إلى وجود ما قيمته خمسة مليارات دولار من السلع العالقة حالياً في المنافذ الجمركية والموانئ العراقية، وهناك معاملات مالية متعطلة بقيمة أربعة مليارات دولار.
فعّلت الحكومة الاتحادية التعرفة الجمركية الجديدة منذ (1 كانون الثاني 2026)، والتي تتراوح نسبتها بين 5% إلى 30% وأوجبت الاستيراد عن طريق نظام أسيكودا والدفع المسبق.
يأتي هذا بينما لم تتفق أربيل وبغداد بعد على تطبيق البرنامج في إقليم كوردستان.
.jpg&w=3840&q=75)
