مستشار للسوداني: الحكومة سددت نحو 7 مليارات دولار من الديون الخارجية

وقال ماهود لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (22 كانون الأول 2025)، إن "الخطر" يظهر فقط "إذا انخفضت أسعار النفط بصورة أكثر ولم تُفعّل الإيرادات غير النفطية أو يُرشَّد الإنفاق".

وبشأن الديون العراقية، اعتبر أنها "ليست خطِرة بذاتها"، محذراً من أنها "قد تصبح عبئاً إذا أُسيء استخدامها أو توسّع الإنفاق الجاري دون إصلاحات".

وأوضح أن نسبة الدين الحالي إلى الناتج المحلي الإجمالي "ما زالت ضمن الحدود الآمنة" مقارنة بدول كثيرة، كما أن "الجزء الأكبر من الدين داخلي وبالعملة المحلية، مما يقلل مخاطر الصرف والسيادة".

صالح ماهود: الديون العراقية ليست خطِرة بذاتها، لكنها قد تصبح عبئاً إذا أُسيء استخدامها أو توسّع الإنفاق الجاري دون إصلاحات. فنسبة الدين الحالي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت ضمن الحدود الآمنة مقارنة بدول كثيرة، كما أن الجزء الأكبر من الدين داخلي وبالعملة المحلية، مما يقلل مخاطر الصرف والسيادة. أما الدين الخارجي فأغلبه طويل الأجل وميسّر وبشروط فائدة منخفضة، والعراق مستمر بتسديداته وبدون تأخّر، وعليه يمكن أن يكون الدين أداة تمويل وليس أزمة بحد ذاته. الأزمة تبدأ عندما لا يقابله إنتاج أو إصلاح.

صالح ماهود: الحكومة الجديدة كما هي حال هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها سترث بالتأكيد التزامات قائمة، لكنها لا ترث أزمة ديون شبيهة بالإفلاس، والخطر يظهر فقط إذا انخفضت أسعار النفط بصورة أكثر ولم تُفعّل الإيرادات غير النفطية أو يُرشَّد الإنفاق، ولذلك أي حكومة جديدة أمام اختبار إرادة للسير في كل ذلك.

صالح ماهود: عند تسلّم حكومة رئيس الوزراء مهامها، كانت الديون متراكمة من سنوات سابقة، خصوصاً بعد صدمات 2014-2020 في ضوء معارك مكافحة الإرهاب وانهيار أسعار النفط وجائحة كورونا، وقد تسلّمت الحكومة الحالية ديناً خارجياً بحدود 17 مليار دولار، سُدِّد منه بحدود 7 مليارات دولار أو أقل بقليل، ويُعد العراق من الدول الكفوءة في تسديد الديون الخارجية. كما أنها استلمت بحدود 70 تريليون دينار حجماً للدين الداخلي، وهو الآن بحدود 87 تريليون دينار عراقي، ومعظمه لمصارف عراقية (دين من حكومة إلى حكومة). وبالمجمل، خلال السنوات الماضية لم يحدث انفجار في الدين، بل إعادة تنظيم له، مع سداد جزء من الالتزامات وإعادة جدولة أخرى، والتحوّل نحو دين داخلي أكثر أماناً. وقد ساهمت الديون الداخلية في سد فجوات حرجة وكذلك الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع انهيار الخدمات أو الرواتب.

صالح ماهود: المخاطر الحقيقية تكمن في استمرار تضخم الرواتب والإنفاق الجاري والاعتماد شبه الكامل على النفط مع ضعف الجباية غير النفطية، وربط أي اقتراض جديد بالاستهلاك لا الاستثمار. لكن بالمقابل، إذا رُبط الدين بمشاريع إنتاجية وبنية تحتية وإسكان وطاقة وصناعة، فسيكون أداة نمو لا عبئاً. وهذا ما عملت عليه الحكومة العراقية في الفترة الماضية أو ضمن خططها بالنسبة للقطاعات المختلفة المعنية بهذا المجال.