رووداو ديجيتال
بقرار من البنك المركزي العراقي، تأجل العمل بشرط البيان الكمركي المسبق للشركات لبيع الدولار مقابل استيراد البضائع حتى كانون الثاني 2026، باستثناء أربع سلع. وبحسب مسؤول في وزارة داخلية إقليم كوردستان، فإنهم يجرون محادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن هذا الإجراء.
وفقاً لقرار الهيئة العامة للكمارك العراقية، كان من المفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين (1 كانون الأول 2025)، لكن البنك المركزي العراقي وجه يوم أمس الأحد، 30 تشرين الثاني، كتاباً إلى المصارف المجازة أبلغها فيه بتعليق العمل بالإجراء حتى (1 كانون الثاني 2026).
وأشار الكتاب إلى أن تطبيق البيان المسبق للتحويل المالي سيكون "إلزامياً" اعتباراً من 1 كانون الأول لاستيراد أربع سلع هي: "الذهب والمجوهرات الأخرى، الهواتف النقالة، السيارات، وأجهزة التبريد".
كما أن تطبيق الإجراء على السلع الأخرى سيكون "بصورة اختيارية" للشركات حتى (1 كانون الثاني 2026)، وسيكون التطبيق إلزامياً منذ ذلك التاريخ.
وكانت الهيئة العامة للكمارك العراقية قد بدأت في 25 تشرين الثاني 2025 بتطبيق هذا الإجراء الذي يلزم الشركات بدفع الرسوم الكمركية على بضائعها المستوردة مسبقاً وإبلاغ البنك المركزي عبر نظام الأسيكودا للسماح لها بإدخال تلك البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى داخل العراق.
وبموجب هذا الإجراء، لم يكن بإمكان الشركات شراء الدولار بالسعر الرسمي من البنك المركزي العراقي. وقد خلق هذا الإجراء مشاكل لشركات إقليم كوردستان.
في هذا السياق، صرح مستشار وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، سامي جلال، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (1 كانون الأول 2025)، إن "إقليم كوردستان ليس ضمن نظام الأسيكودا، وسنكون في مفاوضات مع بغداد بشأن مسألة إجراء التخليص الكمركي المسبق لحل هذا الموضوع حتى العام الجديد".
وجاء في قرار البنك المركزي أن المواد المستوردة الداخلة رسمياً التي وصلت إلى المنافذ الحدودية العراقية قبل 1 كانون الأول "ولم يتم إجراء التحويل المالي لها بحسب شروط الدفع المثبتة في الفاتورة المصرح بها أو العقد التجاري.. تستثنى من شرط البيان المسبق في إجراء التحويل المالي".
وتستفيد الشركات في العراق وإقليم كوردستان من الدولار الرسمي للبنك المركزي لاستيراد البضائع، والذي يبلغ سعره 131 ألف دينار لكل 100 دولار.
.jpg&w=3840&q=75)
