البنك المركزي العراقي يكشف حجم ديونه الداخلية والخارجية

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان له، يوم الأحد (19 تشرين الأول 2025) أن "العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023 ،2024 ،2025) بلغ بمقدار 191.5 تريليون دينار، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تم تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة".

وأوضح الببنك المركزي أن "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18.2% من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة".

أما بخصوص الديون الخارجية الواجبة السداد، أشار البنك إلى أنها "لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام، محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن".

ولفت الى أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023 ،2024 ،2025) ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".

البنك المركزي العراقي، أوضح أنه "نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي، بهدف تحويل الإلتزامات إلى فرص استثمارية".

كما أشار الى أن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً - معتدلاً وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد".

وأكد البنك المركزي العراقي أنه يعمل على "تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية، كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي".