رووداو ديجيتال
أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، استئناف أعمالها ونشاطاتها البرلمانية بعد التوصل إلى تفاهمات إيجابية بين القوى السياسية بشأن عدد من الملفات العالقة.
وقالت الكتلة في بيان صدر بتاريخ ( 6 أيار 2026)، إن قرار العودة جاء عقب زيارة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ووفد رفيع من الإطار التنسيقي إلى إقليم كوردستان، وإجراء مباحثات مع القيادة السياسية للحزب، إضافة إلى زيارة وفد التفاوض التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد بهدف الوصول إلى "حلول جذرية".
وأكد البيان أن الكتلة تنظر إلى مشاركتها داخل العملية التشريعية والرقابية بوصفها "وسيلة للدفاع عن الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة لشعب كوردستان"، إلى جانب ترسيخ "أسس الشراكة الحقيقية" في إدارة الدولة.
وأضافت الكتلة أن عودتها تأتي انطلاقاً من "المسؤولية القانونية والوطنية" لمتابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية والمالية.
وشددت على أنها ستبقى "في مقدمة الصفوف" للدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع العراقيين، بما فيها حقوق شعب كوردستان.
وكانت الكتلة قد أعلنت في 18 نيسان 2026 مقاطعة جلسات مجلس النواب "إلى إشعار آخر"، استناداً إلى توجيهات قيادة الحزب، احتجاجاً على "خروقات واضحة للدستور والقوانين، وتجاهلاً لمرتكزات الشراكة والتوازن والتوافق".
وسبق ذلك قرار المكتب السياسي للحزب في 11 نيسان بسحب ممثليه من مجلس النواب والحكومة الاتحادية والعودة إلى إقليم كوردستان لإجراء مشاورات سياسية، عقب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي قال الحزب إنها جرت "خارج إطار النظام الداخلي للمجلس".
ورفض الحزب حينها آلية انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أن المنصب "استحقاق لشعب كوردستان وليس لحزب معين"، مؤكداً أنه لن يتعامل مع أي شخصية يتم اختيارها "بهذه الطريقة" بوصفها ممثلةً للإرادة الحقيقية لغالبية شعب كوردستان.