تأجيل تشغيل أول محطة للغاز المسال في العراق

ويعود هذا التأخير إلى إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من تراجع في الإيرادات النفطية، نتيجة توقف أكثر من 80% من صادرات النفط العراقية.

وكان من المقرر وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مطلع حزيران 2026، إلا أن هذا الموعد تأجل، ولن تصل الإمدادات قبل بداية آب، مع احتمال امتداد التأخير إلى مطلع الشتاء،بحسب منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

في ظل هذا التأجيل، تواجه منظومة الكهرباء نقصاً في الوقود، بالتزامن مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني.

وبحسب الاتفاق مع  "أكسلريت إينيرجي"، سيحصل العراق على نحو 15 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وأوضحت وزارة الكهرباء العراقية في بيان أنها قررت تأجيل تشغيل المحطة المقترحة بسبب إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المشروع يتطلب مساراً بحرياً آمناً لنقل الشحنات من كوريا الجنوبية، إضافة إلى تأمين متطلبات الرسو والأعمال المدنية للمحطة.

يأتي هذا التطور بعد إعلان الشركة في كانون الثاني الماضي عودة وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز (FSRU) رقم 3407 من تجاربها البحرية، بعد اجتياز اختبارات الأداء والسلامة، وهي خطوة أساسية قبل نشرها ضمن مشروع استيراد الغاز في العراق. وكان من المتوقع تسليم الوحدة في حزيران 2026، وفق بيانات الشركة.

يُذكر أن الحكومة العراقية وقّعت في تشرين الأول الماضي اتفاقاً مع الشركة لإنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز، ضمن جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز قدرات الاستيراد والخزن.

ويهدف المشروع إلى تزويد محطات الكهرباء بالوقود عبر شبكة أنابيب، حيث ستتيح المحطة، بطاقة تصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، إنتاج ما بين 3,000 و4,000 ميغاواط من الكهرباء.

كما يتضمن الاتفاق تشغيل وحدة قادرة على استقبال شحنات غاز مسال تتراوح بين 125 ألفاً و170 ألف متر مكعب لكل شحنة.

ويعاني العراق سنوياً من انقطاعات في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع الطلب وعدم استقرار إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.

وتُعد محطة الغاز المسال واحدة من أبرز المشاريع التي تعوّل عليها بغداد لمعالجة النقص المزمن في الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.