مواطنون غاضبون من رفع سعر الوقود: البنزين العادي رديء.. أين نذهب؟

القرار سيؤثر كثيراً على المواطنين، لاسيما وأن أصحاب سيارات الأجرة وغيرهم يلجأون إلى التزود بالوقود المحسّن بين فترة وأخرى، بالنظر لرداءة الوقود العادي وتأثيره السلبي على محركات السيارات، على حد تعبيرهم.

ستار محمد، وهو صاحب سيارة أجرة، يقول لشبكة رووداو الاعلامية: "بشق الانفس نحصل على 25-30 الف دينار، وبعمل منذ الصباح الى الليل. توقفنا هيئة النقل وتريد منا ضريبة، والحكومة تجبرنا على التزود بالمحسّن لأن البنزين العادي لا يتلاءم مع محركات سياراتنا بشكل جيد".

ويتساءل ستار محمد: "أين نذهب؟، اما الراكب لا يستأجرنا اذا رأى الزجاج مفتوحاً، لأنه يبحث عن التكييف".

من جانبه، يقول بهاء نداء، وهو صاحب سيارة أجرة أيضاً، لشبكة رووداو الاعلامية: "كلما نقول المجتمع بدأ يتحسن وبدأنا بالتطور والاعمار تظهر لنا أزمة جديدة، والان ستصبح لدينا أزمة بنزين، وستؤذينا".

ويضيف بهاء نداء، أنه :بدلاً من شراء 21 لتراً من البنزين بسعر عشرة الاف دينار سوف تقل كمية البنزين المحسّن لدينا".

اللجنة المالية في البرلمان العراقي التي رفضت التصويت على فرض رسوم اضافية على اسعار الوقود والخدمات في الموازنة العامة، أبدت رفضها هي الاخرى للقرار الحكومي، ذلك وواصفة اياه بـ"المخالفة القانونية".

حيث يقول عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، لشبكة رووداو الاعلامية: "بالتأكيد هي مخالفة قانونية واضحة، ونحن أوقفنا ضريبة المشتقات في احدى مواد الموازنة وتم تسقطيها، لكننا تفاجأنا بالقرار الحكومي المخالف للقانون برفع الضريبة"، منوهاً الى أن "الضريبة لا تفرض ولا تجبى الا بقانون".

في حين يقول عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، لشبكة رووداو الاعلامية إنه "ستكون هنالك استضافة للجهات المختصة في رفع الاسعار ومتابعتها خلال الايام المقبلة، وتم الاتفاق مع رئيس اللجنة على هذا الامر، وسنبقى نتابع هذا الأمر حتى يتم تسويته واستهداف مناطق خاصة بهذا الأمر".

التبريرات الحكومية للقرار لا تمت للواقع بصلة، كما يشير سياسيون ونواب، وأن كمية استيراد البنزين انخفضت الى 50‎%‎ بعد تشغيل مصفى كربلاء.

ستكون لقرار زيادة سعر البنزين تداعيات اقتصادية كبيرة، لاسيما ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخدمات، بحجة النقل، وسيشعل لهيب كل شيء قبل حرارة الصيف القادمة.