ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
كشفت وزارة الزراعة العراقية عن حاجة العراق الى 122 مجزرة لحوم جديدة، في ضوء الزيادة السكانية في البلاد، مشيرة الى ان العدد الحالي للمجازر غير كاف.
وقال مدير قسم الاشراف الصحي على المجازر بدائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة ماجد خلف الكعبي لشبكة رووداو الاعلامية، ان "العدد الكلي لمجازر المواشي في العراق يبلغ 103 مجازر، والعاملة منها 49 مجزرة فقط، فيما يبلغ عدد المجازر المتوقفة عن العمل نتيجة الاندثار والخروج من الخدمة 54 مجزرة".
وأوضح الكعبي ان "عدد مجازر الدواجن في العراق يبلغ 63 مجزرة، والعاملة منها 26 مجزرة فقط، بينما المتوقفة 37 مجزرة"، مردفاً أن "مجازر المواشي مملوكة للبلديات والقطاع الخاص والقطاع المختلط، أما مجازر الدواجن فانها مملوكة للقطاع الخاص".
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
وأفاد الكعبي بأنه "اعتماداً على احتياج الفرد للحوم وعدد السكان والتوسع السكاني مستقبلاً، فإن العراق بحاجة الى 122 مجزرة مواشي من الاصناف المتوسطة والصغيرة"، منوها الى ان "اختيار هذا الصنف هو كون عمل المجازر في العراق خدمي وليس انتاجياً، وكلفة الانشاء تكون أقل ولتغطية أكثر مساحة ممكنة من مساحة المحافظات العراقية اعتماداً على التقسيم الاداري ومسافة البعد بين الاقضية".
أما فيما يخص مجازر الدواجن، فقد ذكر الكعبي ان "الموجودة الحالية كافية بالمقارنة مع حقول التربية الموجودة حالياً، وكذلك لكون جميع مجازر الدواجن يمكن تشغيلها عند الحاجة".
مدير قسم الاشراف الصحي على المجازر بدائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، لفت الى ان "مجازر المواشي الحالية قديمة وقليلة العدد، وغير كافية لتغطية الحاجة الفعلية للجزر بالمقارنة مع الاحتياج وعدد السكان والتوسع المستقبلي، فضلا عن ان أغلب المجازر الحالية والعاملة تفتقر للشروط الصحية والفنية والبيئية".
وذكر الكعبي ان "وزارة الزراعة تمنح اجازة فتح مجزرة والقيام بالاشراف الصحي والبيطري على المجازر وفحص الحيوانات قبل الذبح وبعده، واعطاء الصلاحية للحوم المنتجة استناداً الى القانون رقم 32 لسنة 2013 وكذلك قانون 22 لسنة 1972 المعدل وتعليمات رقم 2 لسنة 1990".
كما أوضح الكعبي ان "وزارة الصحة تمنح الاجازة الصحية للمجرزة ومتابعة الشروط الصحية داخل المجزرة وتقوم بالفحص المختبري للمياه المستخدمة والعاملين واللحوم المنتجة ومستلزمات العمل بالمجزرة استناداً الى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل ونظام الاغذية رقم 29 لسنة 1982 المعدل".
يذكر أن العراق كان يستورد كميات كبيرة من لحوم الدجاج وبيض المائدة خلال السنوات الماضية نظراً لقلة انتاج وتربية الدجاج، قبل أن يتم منع استيراد الدجاج نظراً للاكتفاء الذاتي.
سبق أن أقرت وزارة الزراعة العراقية بصعوبات تحول دون السيطرة على الجزر العشوائي في البلاد، والذي يعد سبباً رئيساً في انتشار الأمراض، مطالبة بتفعيل دور الجهات المعنية في القضاء على الظاهرة بالمحافظات وداخل المدن.
وزارة الصحة العراقية كانت قد أصدرت في شهر تموز الماضي، توجيهات وإجراءات مشددة للحد من انتشار مرض الحمى النزفية، والذي اتسع نطاق الإصابات به في عدد من محافظات البلاد، كما سُيّرت فرق صحية مدعومة من قبل الأجهزة الأمنية لمنع الجزر العشوائي، إلا أنها لم تتمكّن من السيطرة عليها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً