رووداو ديجيتال
أظهرت بيانات هيئة الكمارك الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الصادرات الصينية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بنسبة بلغت 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 7.4 مليار دولار، مقابل 6.77 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.
رئيس مركز عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، قال لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم السبت (28 حزيران 2025) إن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنمو ملحوظ في عدد من القطاعات، أبرزها:
-الأجهزة الكهربائية والميكانيكية: والتي تمثل 24% من إجمالي الصادرات الصينية إلى العراق، سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.46%.
-الإلكترونيات: التي تمثل 15% من إجمالي الصادرات، حققت نمواً كبيراً بنسبة 29.3%.
-الملابس: التي تشكل 7.6% من إجمالي الصادرات، ارتفعت بنسبة 21%.
-السيارات وقطع الغيار: والتي تمثل 7.2% من إجمالي الصادرات، شهدت أعلى نسبة نمو بلغت 35%.
في المقابل، تراجعت الصادرات العراقية إلى الصين بنسبة 5.77% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 15.2 مليار دولار مقارنة بـ 16.14 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.
وتشكل المنتجات النفطية النسبة الكاملة تقريباً من هذه الصادرات(100%).
وأوضح أنه على الرغم من هذا التراجع، مايزال الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح العراق، حيث بلغ الفائض التجاري 7.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، منخفضاً عن فائض الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 9.37 مليار دولار.
إلا أن هذا الفائض يبقى مرتبطاً بشكل مباشر بصادرات العراق النفطية إلى الصين، سواء من حيث الكمية أو السعر، وأي انخفاض في قيمة أو حجم هذه الصادرات من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في الفائض التجاري أو حتى تحوّله إلى عجز. الأمر الذي يستدعي تنويع القاعدة التصديرية للعراق، عبر تعزيز صادراته من المواد الأولية والسلع المتوفرة محلياً، بحسب منار العبيدي.
من جانب آخر، وعلى الرغم من تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق والصين حاجز الـ 54 مليار دولار، إلا أن آلية التعاملات المالية المباشرة لاتزال غائبة، ويُعتمد بشكل شبه كامل على الدولار الأميركي في بيع النفط العراقي وشراء السلع الصينية. وهو ما يفرض على العراق ضرورة التحرك لإنشاء منصة تبادل مالي وتجاري مباشرة مع الصين، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الدولار.
تجدر الإشارة إلى أن عدة دول بدأت بالفعل باتباع هذا التوجه، واخرها الاتفاق بين الصين وتركيا على اعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية. وعليه، فإن تحرير التجارة العراقية الصينية من هيمنة الدولار يعد خطوة لتعزيز الاستقلال المالي وزيادة فعالية التبادل التجاري بين البلدين.
يذكر ان هذه البيانات تعتمد على الصادرات الصينية المباشرة الى العراق ولا تشمل السلع التي يتم تصديرها الى دول في المنطقة وتحديداً الامارات العربية المتحدة ويعاد تصديرها الى العراق.
