رووداو ديجيتال
حقق العراق تقدما في نمو الناتج المحلي غير النفطي، في وقت يواصل فيه مساعي زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وفي إطار مشاورات المادة الرابعة، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان؛ أجرى الوفد العراقي مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي، حسب بيان أورده إعلام المالية، الأربعاء (28 شباط 2024).
وتركزت مناقشات الوفد العراقي الذي تترأسه وزيرة المالية، طيف سامي، حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية، جاء في البيان.
وذلك بجانب ملفات "البنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام"، فضلا عن "الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد"، طبقا للبيان.
كما يجري الوفد خلال المشاورات الممتدة خلال الفترة من 27 - 29 شباط الجاري؛ مباحثات تتعلق بخارطة طريق نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، أشار البيان.
وأضاف، أن المباحثات تشمل "تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".
علاوة عن "تحسين" مستوى التخطيط المالي للموازنات، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة.
ونقل البيان، عن بعثة خبراء صندوق النقد إشادتها بـ"الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية".
وأشارت البعثة، بحسب البيان، إلى أن "العراق يحقق تقدما في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة، لافتة إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي، ودعم الحماية الاجتماعية".
وأثنت على "التقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي"، حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وفقا للبيان.
وسبق وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، إن مؤشرات التضخم تشهد "استقرارا وتراجعا" في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين.
إذ كانت نسبة التضخم 6% في العام 2021، بينما انخفضت في العام 2022 إلى 5%، ومن ثم تراجعت إلى نسبة 4.4 في العام 2023، وهو ما يعني أقل من 4 ونصف بالمئة، وفقا للتخطيط.
حقق العراق تقدما في نمو الناتج المحلي غير النفطي، في وقت يواصل فيه مساعي زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وفي إطار مشاورات المادة الرابعة، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان؛ أجرى الوفد العراقي مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي، حسب بيان أورده إعلام المالية، الأربعاء (28 شباط 2024).
وتركزت مناقشات الوفد العراقي الذي تترأسه وزيرة المالية، طيف سامي، حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية، جاء في البيان.
وذلك بجانب ملفات "البنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام"، فضلا عن "الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد"، طبقا للبيان.
كما يجري الوفد خلال المشاورات الممتدة خلال الفترة من 27 - 29 شباط الجاري؛ مباحثات تتعلق بخارطة طريق نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، أشار البيان.
وأضاف، أن المباحثات تشمل "تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".
علاوة عن "تحسين" مستوى التخطيط المالي للموازنات، واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة.
ونقل البيان، عن بعثة خبراء صندوق النقد إشادتها بـ"الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية".
وأشارت البعثة، بحسب البيان، إلى أن "العراق يحقق تقدما في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة، لافتة إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي، ودعم الحماية الاجتماعية".
وأثنت على "التقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي"، حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وفقا للبيان.
وسبق وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، إن مؤشرات التضخم تشهد "استقرارا وتراجعا" في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين.
إذ كانت نسبة التضخم 6% في العام 2021، بينما انخفضت في العام 2022 إلى 5%، ومن ثم تراجعت إلى نسبة 4.4 في العام 2023، وهو ما يعني أقل من 4 ونصف بالمئة، وفقا للتخطيط.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً