الدولار لازال مرتفعاً.. نحو 1200 محل صرافة غير مجاز في العراق أبرز أسبابه

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة سمير النصيري، يعزو استمرار ارتفاع الدولار الى عدة أسباب، مشيراً في تصريحه الى شبكة رووداو الاعلامية الى أن "عدم استقرار سعر الصرف للدينار بما يقابله من الدولار الاميركي في السوق السوداء منذ شهر كانون الثاني 2022 واستمراره في حالة التذبذب صعوداً وهبوطاً يأتي لعدة أسباب، منها عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة داخلياً وخارجياً وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وانما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية".

 

ونوّه الى أن من بين الاسباب الأخرى هي "عدم السيطرة على الاستيرادات غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية، فضلاً عن وجود نحو 1200 محل صرافة غير مجازة تتعامل بالدولار النقدي وبالتحويلات الخارجية بسعر الصرف في السوق السوداء، ونحو 12000 منفذ لصرف رواتب المتقاعين والرعاية الاجتماعية تتعامل بتداوله بسعر الصرف في السوق السوداء".

 

من بين الأسباب أيضاً، وفقاً لسمير النصيري، أن "أغلب التجار الذين يحصلون على الدولار الاميركي بالسعر الرسمي من البنك المركزي، لكنهم يبيعون بضاعتهم في السوق المحلية بسعر السوق السوداء، وكذلك عدم وجود بنوك مراسلة عالمية سابقاً تتعامل مع مصارفنا ولم يتم فتح حسابات لها بعملات الدول التي لدينا التبادل التجاري معها كالصين والهند وتركيا والامارات".

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة، لفت الى "عدم التزام التجار بالمعايير المصرفية الدولية التي تضمن وصول الدولار الى المستفيد النهائي او المصدر للبضاعة، لذلك يتم التلاعب بتحويلات الدولار وتصل الى الدول المعاقبه اميركياً او المحاصرة دولياً، لذلك انصبت جهود البنك المركزي والحكومة في 2023 على رسم ستراتيجية للاصلاح المالي المصرفي لغرض السيطرة على استقرار سعر الصرف".

 

"من بين هذه الستراتيجية، تنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء تفاهمات دولية جديدة مع البنوك العالمية وفتح حسابات لمصارفنا في البنوك المراسلة حيث تم فتح اكثر من 40 حساباً لدى البنوك الاميركية والصينية والاماراتية والتركية والهندية، ونتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يتجاوز عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات في البنوك 30 مصرفاً"، حسب سمير النصيري.

 

ونوّه الى "فتح التعامل مع العملات المحلية كاليوان الصيني واليورو الأوروبي والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية في التحويلات الخارجية بهدف تقليل الطلب على الدولار الاميركي، إضافة الى السماح للمصارف باستيراد النقد الاجنبي بالدولار والعملات الاخرى من أرصدتها الموجودة في البنوك المراسلة او بالخارج وفقاً لضوابط محددة، وأيضاً اتخاذ الاجرات بالتعاون بين البنك المركزي والحكومة بالتوسع الشامل باستخدام الدفع الالكتروني والانتقال الى التحول الرقمي ومجتمع اللانقد في كافة المجالات".

 

وأضاف أن من بين نقاط هذه الستراتيجية "الضغط على المضاربين  المتعاملين بالدولار الاسود في السوق السوداء والحد من نشاطاتهم المضرة بالاقتصاد الوطني، واستمرار تدفق شحنات الدولار الاميركي المتفق عليها الى البنك المركزي".

 

مستشار رابطة المصارف الخاصة رأى أن "توفر احتياطيات نقدية اجنبية تتجاوز 100 مليار دولار يؤكد ان الدينار العراقي سيتعافى وأنه قوي، كون العملة المحلية في التداول مغطاة بالاحتياطي النقدي الاجنبي، اضافة الى أن الاجراءات التنفيذية الاخرى بدعم وتحفيز المنتج المحلي وضبط الرقابة على السوق النقدية والسوق التجارية من شأنها السيطرة على سعر الصرف كما اتوقع خلال الفترة القريبة القادمة".

 

يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

 

في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.

 

تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن سبق أن حذر من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.

 

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.

 

ويقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.

 

ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.