رووداو ديجيتال
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن مشكلة سعر الصرف تكمن بزيادة الطلب على العملة، فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة، مؤكدا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الأزمة.
جاء ذلك استضافته من قبل اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، اليوم الاثنين (24 تموز 2023)، محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق، بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع اسعار صرف الدينار مقابل الدولار، واسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية، بحسب بيان لمجلس النواب.
الاستضافة جاءت في وقت بلغت فيه سعر صرف الدينار 1535 ديناراً مقابل الدولار الواحد في بغاداد، قبل ظهر اليوم.
رئيس اللجنة أعتبر أن "هناك تفاؤلاً في عملية اصلاح الواقع الاقتصادي وادارة الاموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف".
وأعرب عن أمله في "تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاداء"، لافتا الى أن "هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد اجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف".
من جانبه استعرض علي العلاق جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية، مبينا أن مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الاسعار.
وأكد "وجوب احداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل اصولي".
علي العلاق رأى أن المبدأ العام للاستقرار النقدي هو "ارتباط سعر الصرف بالنقد"، مستدركاً أن "المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة، فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة، مؤكدا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الازمة.
للمزيد من الأخبار تبابعوا موقعنا على تلغرام
ركزت ملاحظات أعضاء اللجنة على "ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل، وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وايجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي كون المتضرر الاكثر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، اضافة الى اجراءات التعامل مع المصارف، مشددة على اهمية تظافر الجهود من اجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة".
اللجنة المالية أكدت في ختام الاجتماع على دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور.
في 20 تموز أكد البنك المركزي العراقي أن حرمان مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للعام الماضي وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وتشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً أن عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة.
بيان البنك جاء بعدما منعت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إثر تورطها في "عمليات غسيل أموال واحتيال".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً