AFP
أعلنت سلطنة عمان الأربعاء عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات، في وقت تواجه الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها مصاعب مالية في موازاة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتشهد السلطنة الخليجية الطامحة لترسيخ مكانتها كمحطة سياحية، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام في 2020.
والشهر الماضي، تظاهر عشرات العاطلين عن العمل في السلطنة للمطالبة بوظائف، في تحرك نادر في الدولة التي شهدت في خضم أحداث الربيع العربي في 2011 حركة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الأربعاء تدشين برنامج "إقامة مستثمر" الذي يمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، على أن يتم تفعيله خلال أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكّد بيان للوزارة أنّ البرنامج "يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية".
وكانت عُمان أمرت قطاعات الدولة في نيسان 2020 بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها.
وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.
وتسعى عُمان لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط منذ هبوط أسعار الخام قبل سبع سنوات.
ولطالما كانت السياحة بمثابة شريان حياة بديل في السلطنة الخليجية التي تتمتع بتراث غني وسواحل تمتد على آلاف الكيلومترات وجغرافيا جبلية فريدة من نوعها في المنطقة.
ويأتي الإعلان عن الإقامة الطويلة الامد في وقت تكافح السلطنة لوقف انتشار فيروس كورونا وسط تزايد في الإصابات. وسجّلت عُمان أكثر من 255 ألف إصابة بالفيروس بينها نحو 2800 وفاة.
وقد اضطرت السلطات هذا الشهر إلى إغلاق الأماكن العامة والأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات ليلا.
