مستشار رابطة المصارف الخاصة قصي صفوان
رووداو ديجيتال
أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة قصي صفوان، أن المصارف العراقية تستطيع حالياً توفير العملة الأجنبية بشكل مباشر، لأن البنك المركزي سمح لهذه المصارف بشراء الدولار بسعر السوق الموازي، مشيراً ال أنه لا يوجد حق للمصرف استلام مبالغ حوالات دولارية ومنحها بالدينار العراقي.
وقال قصي لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (22 كانون الثاني 2024)، إن "سياسة البنك المركزي، انتقلت من توفر عملية الدولار من خلال الاستيراد من قبل البنك المركزي إلى المصارف العراقية".
وأضاف أن "المصارف العراقية سواء كانت خاصة أو عامة لديها قسم من الزبائن يحصلون على دخل من خلال شراكات دولة أو عقود، والبنك المركزي اتاح فرصة لهذه المصارف بتغذية هذه الحسابات عن طريق المصارف التي تقوم بعملية تحويل الأموال بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن "المصارف العراقية حالياً تستطيع توفير العملة الأجنبية بشكل مباشر، لأن البنك المركزي سمح لهذه المصارف بشراء الدولار بسعر السوق الموازي".
واستدرك: "يمكن أيضاً أن تعزز حساباتها من خلال وجود صادرات غير نفطية من قبل بعض الشركات والأفراد وتغذية هذه الحسابات بالدولار، فيمكن لهذه المصارف أن يكون لديها رصيداً دولارياً تحت اليد تستطيع من خلاله تغذية هذه الحسابات، من ثم تقوم بعملية الاستيراد لكي يحصل صاحب هذا الحساب على العملة الأجنبية بطريقة منتظمة".
صفوان، بيّن أن "قسماً من المصارف كانت لديها حسابات دولارية لبعض الزبائن تصرفت بها، فكما تعلمون أن المصارف تستقبل الودائع وتمنح الائتمان، وقسم من هذه المصارف كانت لديها منتجات دولارية دخلت في تمويل دولاري، فعندما قام البنك المركزي بتحويل صيغة العقود إلى الدينار العراقي، فإن الأقساط التي تسترد من الأطراف الممنوحة للائتمان أصبحت حسابات دينارية".
وبينما أشار إلى أن "البنك المركزي عالج هذا الموضوع من خلال السماح لهذه المصارف استيراد الدولار من الخارج"؛ نوه الى أنه "تدريجياً ستتحول السوق العراقية إلى الدينار"، مؤكدا أنه "لا يوجد حق للمصرف استلام مبالغ حوالات دولارية ومنحها بالدينار العراقي".
خبير الاقتصاد، أردف أن "البنك المركزي الآن يسمح للتجار بالتصدير واستيراد العملة الأجنبية بقيمة 40% من الصادرات، وهذه النسبة تمثل مبلغاً كبيراً يستطيع صاحبها أن يسحب العملة الأجنبية ويعيد بيعها إلى نفس المصرف بسعر السوق الموازي، لتكون هناك عملية استدامة للحصول على الدولار".
وأشار قصي إلى أنه "يفترض أن يكون هناك نظاماً قانونياً يحكم المصارف العراقية؛ بأن العملة التي تدخل إلى الحساب دولارية، بالتالي يحق لصاحبها أن يسحب هذه العملة الدولارية بنفس قيمتها ولا يجبر على التحويل إلى عملة أخرى"، لافتاً إلى أن "قسماً من المصارف العراقية لديها ودائع دينارية ترغب أن يكون لها محافظ استثمارية في دول مختلفة، للحصول على عوائد منها من خلال ما كان يعرف بالاستثمار الليلي".
يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن سبق أن حذر من أن محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي.
ويقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً