رووداو – أربيل
أعلنت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، عن توجه لإعادة العمل بالعملة المعدنية وحذف الأصفار من العملات الورقية، من أجل تقوية الاقتصاد.
وقال عضو اللجنة حنين القدو لجريدة الصباح الرسمية بأنه "خلال اللقاءات والنقاشات مع المسؤولين في البنك المركزي أكدنا على ضرورة إعادة العمل بالعملات المعدنية والتي كان تستخدم في العراق خلال العقود الماضية، بدلاً من الورقية التي تتعرض للتلف وتطبع بكميات كبيرة مرة أخرى".
وتابع أن "استخدام الفئات المعدنية ونزولها للتداول يعطي قيمة اعتبارية للعملة"، ذاكراً أن "عدداً من دول الجوار - أسعار صرف عملتها مرتفعة جداً أمام الدولار - ومع هذا نجد أن لديها عملة معدنية بهدف الحفاظ على العملة وعدم الحاجة الى طلب المزيد من الأوراق النقدية خصوصاً ذات الفئات الصغيرة".
وأشار إلى استغرابه من سياسة البنك المركزي التي لا تحبذ طرح العملات المعدنية للتداول في السوق العراقية.
بدوره، قال عضو اللجنة أحمد الصفار، إن "تكلفة العملة المعدنية هي أكثر من الورقية، فضلاً عن أن حملها أصعب على المواطن".
ولفت إلى أن "التضخم الحاصل في الاقتصاد يمنع من سك العملات المعدنية وجعلها تتداول بين المواطنين"، مقترحاً أن "تكون هنالك خطوة لحذف الأصفار تسبق عملية سك العملة المعدنية لتكون هنالك قيمة للفئات الصغيرة مقابل الكبيرة".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، قد كشفت في 2014 أن البنك المركزي أكمل استعداداته لإصدار قطع نقدية معدنية من سبع فئات صغيرة بشكل تدريجي في مشروع يستغرق إنجازه ما بين أربع إلى خمس سنوات.
وألغيت العملة المعدنية العراقية عام 1991 عندما أدى الحظر الاقتصادي الدولي على البلاد إلى زيادة معدل التضخم في العراق بنسبة 1000%، ونتج عن ذلك الوضع تحت الحصار الاقتصادي ارتفاعا كبيراً ومستمراً في الأسعار أدى إلى تدمير قيمة العملة العراقية ووصولها إلى معدل صرف منخفض جداً، مما جعل العملة المعدنية وفئات العملة القليلة بدون قيمة.
يشار إلى أن الدينار العراقي الذي كان يساوي 3.22 دولارات قبل غزو العراق للكويت عام 1990، هبطت قيمته بحيث أصبح الدولار الواحد يعادل ثلاثة آلاف دينار بحلول عام 1996، وانخفضت قيمة صرف العملة العراقية بشكل كبير بعد عام 2003، لكنها عادت إلى الاستقرار على نحو 1200 ديناراً لكل دولار.
.webp&w=3840&q=75)
