ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
يعد البنك المركزي العراقي، بموجب القانون، هو المسؤول عن إتلاف واستبدال العملة العراقية وتحديد المعيب منها، وذلك عبر لجنة عليا مختصة بهذا الصدد، وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح.
تكون الأوراق النقدية غير صالحة للتداول إذا كانت متهرئة أو متضررة، أو إذا كانت الورقة متكوّنة من جزئين (مختلفة الأرقام)، أو إذا كانت الورقة النقدية مُثبتة بشريط لاصق شفاف أو أكثر على طولها أو عرضها، أو إذا كان فيها قَطعٌ في أكثر من زاوية، أو معيبة الطبع، أو إذا فقدت أقل من 50% من مساحتها.
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025) إن "هناك آليات ثابتة مبنية على أسس مهنية ومهنية منذ تأسيس البنك المركزي العراقي، ومن المعلوم أن البنك المركزي يقوم على وظيفتين"، موضحاً أن "الاولى هي بنك الاصدار للعملة الوطنية، والثانية هي تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني وعلى رأسها الاستقرار النقدي".
وأشار الى أن "واحدة من وظائفها هي طرح وحدات العملة النظيفة والخالية من العيوب وغير الممزقة، وبنفس الوقت يسحب العملة الممزقة ويقيمها ويستبدلها بأخرى بمكانها الى التداول".
وذكر مظهر محمد صالح أنها "وظيفة أساسية من وظائف دائرة الاصدار في البنك المركزي العراقي، وهذه الدائرة تأسست مع البنك في سنة 1946 وحتى الوقت الحاضر"، مبيّناً أن "هنالك خزيناً وفق آليات معينة يتم عبرها الاستبدال، وهنالك لجان رقابية عليا تقوم بالاشراف على إتلاف المعيوبة واستبدالها بالعملة غير المعيوبة".
ولفت الى أن "هنالك الكثير من الناس ممن يتقدمون بطلب استبدال عملتهم لأسباب معينة، منها تعرضها لحوادث وغيرها"، مضيفاً أنها "من الأعمال الروتينية والأساسية لدائرة الاصدار في البنك المركزي العراقي، وهي من الوظائف الجوهرية للسلطة النقدية في الحفاظ على شكل وبناء الوحدة النقدية بشكل سلمي لحفظ التداول وحفظ حقوق الناس النقدية".
البنك المركزي العراقي بموجب قانونه رقم 56 لسنة 2004 المعدل هو المسؤول عن تحديد فئات العملات النقدية العراقية (الورقية والمعدنية) ومقاييسها وأشكالها وطبع الأوراق النقدية الورقية وسك المسكوكات المعدنية، وهو المسؤول عن إتلافها واستبدالها وتحديد المَعيب منها.
وللبنك المركزي أن يرفض استبدال تلك العملات (الورقية والمعدنية) أو مصادرتها إذا توافرت الظروف المُبينة في التعليمات، والأوراق النقدية العراقية متجانسة بمختلف فئاتها ذات قوة إبراء مطلقة ويتم قبولها من قِبل البنك المركزي العراقي وفروعه والمصارف والمؤسسات والجمهور، وإنّ التمييز بين فئاتها من خلال فرض فئة معينة على الجمهور أو رفض تسلّم فئة معينة أمر غير مقبول ويُعدُّ مخالفاً للقانون.
يشار الى أنه يتم استحصال نسبة (15%) من قيمة الأوراق النقدية التالفة لصالح البنك، بسبب تلفها نتيجة سوء الاستخدام، الدفن، الحرق أو أي سبب آخر، باستثناء الأوراق النقدية التالفة نتيجة التداول يتم استبدالها بدون عمولة.
الأوراق النقدية الصالحة للتداول:
الورقة النقدية الصادرة عن البنك المركزي العراقي تبقى صالحة للتداول في حال تعرضها لأيًّ ممّا يأتي:
أولاً: إذا حدث فيها تمزّق أو أكثر ممّا لا يزيد على (3) سم وتّم إصلاحه بشريط لاصق شفاف من جهة واحدة أو من جهتين ولم يؤثر في معالمها.
ثانياً: إذا أصابها قطع في إحدى زواياها بحدود (2) سم ولم يؤثر في معالمها.
ثالثاً: إذا ظهرت عليها آثار التداول والاستعمال، ولم يصبها أذى أو ضرر يؤثر في شكلها ولونها وحجمها.
الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول:
تُعدُّ الأوراق النقدية غير صالحة للتداول إذا انطبق عليها أحد الأوصاف المُدرجة في أدناه ويعوض حاملها كامل قيمتها فور تقديمها إلى المصارف الحكومية والأهلية وفروعها، وتقوم المصارف لاحقاً بإيداعها لدى هذا البنك أو أحد فروعه، ويقيدّ ما يقابلها في حساباتهم وبدون أي رسوم.
إذا كانت الورقة النقدية متهرئة أو متضررة على الرغم من عدم تمزقها وعدم فقدان أجزاء منها.
إذا كانت الورقة متكوّنة من جزئين (مختلفة الأرقام) وكانت مساحتها مقاربة لمساحة الورقة النقدية الأصلية ومثبتة بشريط لاصق.
إذا كانت الورقة النقدية مُثبتة بشريط لاصق شفاف أو أكثر على طولها أو عرضها.
إذا كان في الورقة النقدية قَطعٌ في أكثر من زاوية.
إذا كانت الورقة النقدية معيبة الطبع (من حيث التصميم، الحجم، اللون، أو العلامات الأمنية الأُخرى التي تحملها الورقة النقدية الحقيقية).
إذا احتوت على أختام أو كتابات لا تؤثر في مظهرها الخارجي.
إذا فقدت الورقة النقدية أقل من 50% من مساحتها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً