ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
شكدت مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار غربي البلاد، من نقص كبير بتجهيزها بالطاقة الكهربائية من الحكومة الاتحادية، مطالبة وزير الكهرباء بالتدخل لحل هذا الملف.
وقال قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم العوسج لشبكة رووداو الاعلامية ان "مشكلة الكهرباء أزلية في محافظة الانبار، وهي المشكلة الاكبر والاوسع في مدينة الرمادي"، مشيرا الى ان "هنالك تعمداً في أذية مدينة الرمادي بشكل أو بآخر بهذا الجانب".
وأوضح العوسج ان "المدينة لا تحصل على تجهيز بالطاقة الكهربائية، سوى بنحو 4 – 6 ساعات من الكهرباء الوطنية فقط"، منوها الى ان "هنالك أسباباً شتى ومختلفة تقف وراء ذلك".
قائممقام قضاء الرمادي لفت الى انه "من غير المنطقي ان هنالك اقضية على مستوى العراق او على مستوى المحافظة تحصل على 20 – 24 ساعة من الكهرباء الوطنية، بينما الرمادي تحصل على 4 – 6 ساعات فقط"، عاداً هذا الامر "مستمراً منذ سنوات، وليس وليد اليوم".
وبيّن العوسج أن "المشكلة كانت ولازالت، وستبقى، وهنالك من يسعى للابقاء عليها"، مردفاً: "واثق تماماً من أن الوضع يحتاج الى تدخل من وزير الكهرباء".
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
العوسج، ذكر ان "الرمادي فيها مشكلة كبيرة جداً بموضوع الكهرباء، لذلك فإن سعر أمبير الكهرباء تجاوز العشرين الف دينار، والشهر المقبل قد يزداد أكثر"، مضيفاً: "نحن الان في فصل الشتاء، والطامة الكبرى اننا لسنا في فصل الصيف، والحاجة الى الكهرباء الان ليست في ذروتها".
ورأى قائممقام الرمادي ابراهيم العوسج ان "هنالك عملية ممنهجة بأذية الرمادي، حيث تتجاوز حصتنا من الكهرباء 700 ميغاواط، لكن ما يتم تجهيزنا به لا يتجاوز 200 ميغاواط، وهذه الكمية يتم اطفائها اكثر من 25 مرة في اليوم الواحد، من خلال الاطفاء عن بعد من خلال السيطرة المركزية للكهرباء في بغداد"، مؤكداً أن "اطفاءات الكهرباء في الرمادي لشهر واحد تعادل كل اطفاءات العراق".
وأوضح العوسج ان "عملية الاطفاءات الممنهجة والمبرمجة والمسبق التخطيط لها، تعادل الاطفاء في عموم الدولة العراقية بما يعادل 132 اطفاء شهرياً"، عاداً ذلك الأمر "غير منطقي".
"بعض الاقضية يتم الاطفاء فيها مرة او مرتين او حتى خمسة بالشهر، لكن من غير المنطقي اطفاء قضاء كامل (الرمادي) 132 مرة في الشهر، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على عملية التجهيز وقدرة المحطات على استيعاب هذا الاطفاء، لأنه وبمرور الزمن سيتم استهلاك الاجهزة الكهربائية التي يتم انشاءها أو نصبها".
واشار العوسج الى انه "وخلال فترة خليجي 25 تم تصفير مدينة الرمادي بحجة ارسال الطاقة الكهربائية الى البصرة لتجهيزها بالطاقة خلال منافسات البطولة، وفي كل زيارة دينية يتم اطفاء الزيارة على مدينة الرمادي"، معتقداً أن "هنالك عوامل كثيرة تحتاج الى تدخل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، ونأمل ان يصل صوتنا وصوت اهالي الرمادي الى المسؤولين في قطاع الكهرباء".
قائممقام الرمادي، شدد على ان "حجم الاطفاءات والتصفير كبير جداً في الرمادي"، مردفاً أن "أهالي الرمادي شعب من الدرجة الاولى أسوة ببقية المدن، ونستحق ان نحصل على الكهرباء بشكل متساوي مع باقي المناطق والمدن".
يذكر ان وزارة الكهرباء العراقية وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنس الألمانية، التي ستعمل بموجبها على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء، كما تقوم بإنشاء محطات توليد جديدة.
جاء ذلك في مراسم جرت برلين، يوم الجمعة (13 كانون الثاني 2023)، في إطار زيارة رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ألمانيا، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن المذكرة وقعها من الجانب العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل، فيما وقعها من جانب سيمنس، الرئيس التنفيذي للشركة كرستيان بروخ.
مذكرة التفاهم تنطوي وفق البيان، على جملة من الفقرات الأساسية التي تشكل خارطة عمل لتطوير منظومة الكهرباء في العراق.
بموجب مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وسيمنس، ستعمل الشركة بالتنسيق مع الوزارة على وضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء بشكل عام، تتضمن حلولاً للمشاكل، كما تقوم الشركة بإنشاء محطات توليد جديدة، كما تضمنت المذكرة تقديم شركة سيمنس دراسة متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية التي يتم فيها الاستفادة من الغاز المصاحب، في دعم وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية.
وتنص المذكرة أيضاً على توقيع اتفاقية طويلة الأمد، لصيانة وتأهيل الوحدات العاملة في العراق التي أنشأتها شركة سيمنس، فضلاً عن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وحركة الرياح، وإنشاء محطات تحويل في عموم مناطق العراق، الى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات.
في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها".
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 11 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً