رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني
رووداو ديجيتال
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني، أن رواتب الموظفين "مؤمنة" ولا يوجد أي قلق بشأنها.
وقال عطوان العطواني في تصريح لعدد من وسائل الاعلام، بينها شبكة رووداو الاعلامية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025) إنه "تمت استضافة محافظ البنك المركزي، بمعية المدراء العامين ومصرفي العامين ومصرفي العراقي للتجارة TBI والرافدين لمراجعة السياسة النقدية"، في البلاد.
وأوضح أن "التركيز كان على موضوع تحقيق التنمية من جراء التعامل بالدولار، وقطعاً هو ليس من مهمة البنك المركزي، ولكن يجب أن يكون هناك ارتباط معلومات بين مبيعات البنك المركزي وبين الدوائر الضريبية، كالكمارك وما شابه ذلك".
ورأى أن "مبيعات الـ 300 مليون دولار يومياً، تعد مبالغ كبيرة، ويجب أن تعود بالفائدة إلى الدولة ويكون إيراداً غير نفطياً وهذا ما تم التركيز عليه"، مردفاً أن "ما تم الاتفاق عليه هو التعشيق بين البنك المركزي ومبيعاته وبين هذه المؤسسات عن طريق التعشيق اليدوي في الوقت الحاضر".
"نتطلع إلى أن هناك تعشيقاً إلكترونياً عندما يستكمل التحول الرقمي، وهو في الواقع السبيل الوحيد لتحسين وزيادة هذه الإيرادات والتخلص من الفساد المالي والإداري الذي تواجد في هذه المؤسسات، نتيجة للتعامل البشري وأداء هذه الوظيفة عن طريق الشكل المباشر بين المكلفين وبين الموظفين"، وفقاً للعطواني.
بخصوص احتمال فرض عقوبات على مصارف عراقية، نوّه رئيس اللجنة المالية النيابية الى أنه "لا توجد لحد الآن أي عقوبات لأي مصرف ولأي مؤسسة مالية، وما تناقلته بعض القنوات وبعض المحللين والإعلاميين هو في الواقع غير صحيح، ولم تتأكد لحد الآن أي عقوبة موجهة لأي مصرف ولأي مؤسسة مالية".
وتابع: "نتطلع إلى أن يكون منتصف الشهر الثالث (آذار) هو موعد لتسلّم جداول موازنة من قبل الحكومة"، مضيفاً: "هذا عمل حكومي ولعل هناك بعض البيانات متعلقة بحاجة الحكومة إلى ما يتعلق بالسيولة النقدية والتخصصات المالية".
في رد على سؤال مراسل شبكة رووداو الاعلامية، بشأن عدم وجود سيولة، وفيما اذا تم حل هذا الموضوع، أجاب العطواني: "نؤكد اليوم على أن الرواتب مؤمنة ولا يوجد أي قلق بهذا الاتجاه. فقط مبيعات النفط والدولار هي كافية لتغطية الرواتب وأكثر من ذلك. كذلك هناك إيرادات أخرى لعلها تعزز من إيرادات الحكومة".
حول اسهام نفط إقليم كوردستان، بعد استئنافه التصدير، في تعزيز السيولة، أوضح العطواني: "في الواقع وفق التشريع، أنه مباشرة بعدما يصدر هذا القانون، تباشر الشركات بتسليم النفط إلى سومو وأيضاً تكلف وزارة المالية بدفع كلف الإنتاج والنقل الأولية بواقع 16 دولاراً، وتسدد هذه الإيرادات من قبل الوزارة المالية إلى الشركات العاملة في الاقليم عن طريق الاقليم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً