prev
next
رووداو ديجيتال
بحثت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ريبيكا كرينسبان، آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة، مؤكدة التزام العراق بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لإدارة الدين.
وذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، أن الوزيرة شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 من الشهر الجاري.
وأكدت طيف سامي خلال فعاليات المؤتمر، على "التزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين".
وأشارت إلى أن "المؤتمر يمثل منصة ستراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة".
كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة "UNCTAD" في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب واستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين، على ما جاء في البيان.
وعلى هامش المؤتمر، التقت الوزيرة بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا كرينسبان، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة.
وأكدت طيف سامي، أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
كما اجتمعت الوزيرة مع المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالاستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال، وفق البيان.
وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي، وفقاً لبيان الوزارة.
وكانت وزارة المالية العراقية، بحثت مع البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتنمية المستدامة بين الجانبين، فضلا عن المواضيع الرئيسية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في العراق.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة المالية طيف سامي، لممثل البنك الدولي لدى العراق، جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له، الثلاثاء (11 آذار 2025)، بحسب بيان أورده إعلام الوزارة.
ونقل البيان تأكيد الوزيرة على "أهمية الشراكة المستمرة بين العراق والبنك الدولي، مشددة على تطلع العراق للاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك في تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية".
وناقش الطرفان المشاريع التنموية التي يسعيان إلى تنفيذها بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة، "حرص العراق على مواصلة التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من خبراته في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية".
من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي، "التزام البنك بمواصلة دعم العراق في تحقيق أهدافه التنموية"، مشيراً إلى أن البنك الدولي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية".
وشدد كريستوف كاريه، على "أهمية التركيز على استدامة التنمية وضمان تحقيق شمولية في الفوائد التي تنتج عن هذه المشاريع"، على ما جاء في البيان.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، أكدت في شباط الماضي، خلال استقبالها ممثل البنك الدولي في العراق، التزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشارت حينها، إلى أن "هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحسين إدارة الموارد المالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية".
بدوره أشاد ممثل البنك الدولي بـ"جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة"، مؤكداً استعداد البنك "لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً