رووداو ديجيتال
أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن حجم الصادرات من بلاده إلى العراق بلغ مليار دولار، بما يشكل 3% من حجم الاستيراد العراقي، لافتاً إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين لاتزال "دون المستوى المطلوب وأقل من الطموحات، رغم توفر إمكانيات كبيرة لديهما".
جاء ذلك خلال مشاركة مسؤولين حكوميين أردنيين وعراقيين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام، يوم أمس الأحد.
وقال القضاة إن علاقات البلدين تاريخية وعميقة على مختلف الصعد، لكن مبادلاتهما التجارية ما زالت دون المستوى المطلوب وأقل من الطموحات، على الرغم من توفر إمكانيات كبيرة لديهما.
وأضاف أن "صادرات المملكة للعراق تبلغ ما يقارب مليار دولار، ولا تشكل سوى 3% من مستوردات العراق"، مشيراً إلى أن "اللجنة التجارية المشتركة، التي عقدت اجتماعاتها قبل عدة أيام في العراق، توصلت إلى تفاهمات لتذليل العراقيل التي تؤثر على حركة التجارة، بالإضافة إلى تسريع العمل بالمنطقة الاقتصادية".
من جانبه، أكد وزير الاستثمار مثنى الغرايبة أن "الاقتصاد الوطني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية".
وأشار إلى أن "توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكّن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية تقدر قيمتها بحوالي 50 تريليون دولار، وتضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، مما ساهم في استقطاب الاستثمارات".
بدوره، جدد وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال النجم، تأكيده على أن "أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين، وبفعل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، اتخذوا الأردن مقرًا لأعمالهم وتأسيس صناعات تخدم السوق العراقية، مستفيدين من حالة الأمن والاستقرار والتسهيلات التي قدمتها المملكة".
وأشار إلى أن "العراق بدأ في السنوات الأخيرة التوجه نحو إقامة صناعات وطنية في العديد من القطاعات، ما دفع الحكومة إلى توفير الحماية لها"، مبيناً أن "المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد في السوق الأردنية، وهذه حالة صحية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
ولفت إلى أن "القطاع الخاص في العراق والأردن تقع عليه مسؤولية كبيرة في تطوير وتعزيز وتجسير علاقات البلدين الاقتصادية، والاستفادة من كل الدعم الذي توفره حكومتا البلدين، ولاسيما من اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما".
في حين عرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، الفرص الاستثمارية المتوفرة في العقبة في العديد من القطاعات، ولاسيما السياحة والتجارة والصناعة واللوجستيات، مشيراً إلى المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.
ولفت إلى "منظومة الموانئ المتقدمة التي تم إنجازها، وعملية الربط مع العديد من موانئ المنطقة، مما يسهل حركة انسياب البضائع"، مشيراً إلى "وجود مشروعات أخرى كبرى لوجستية يمكن تنفيذها في العقبة".
وشدد الفايز على ضرورة إقامة شراكات اقتصادية قوية بين الأردن والعراق، والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
وإلى ذلك، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي العراقي من خلال مذكرات تفاهم مشتركة لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وقال شركس إن "الاقتصاد الوطني يحقق اليوم تطورات بشكل مضطرد على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة، وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، منوهاً إلى أن "الأردن حافظ على معدلات نمو تراوحت بين 2.7% و2.5% في الفترة الأخيرة، ما يدل على نجاحه في استيعاب الصدمات والتكيف معها".
وبيّن بعض المعطيات القوية والإيجابية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في المملكة بفعل تطبيقه أفضل المعايير العالمية، لافتاً إلى "وصول حجم الودائع في البنوك إلى 47 مليار دينار، ما يفوق حجم الاقتصاد الوطني، كما قدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 36 مليار دينار، ما يؤكد دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويلات اللازمة".
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن "علاقات العراق والأردن المصرفية قوية ومتقدمة، وتشكل دعامة أساسية لدفع التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين"، مشيراً إلى "وجود تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي الأردني للاستفادة من تجاربه وخبراته".
وأضاف أن "التحدي الكبير الذي يواجه البنوك المركزية في العالم يتمثل اليوم في التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، الذي بات يشكل 15% من الناتج المحلي العالمي، ويمثل 17 تريليون دولار، وهو في ارتفاع مضطرد".
وأكد العلاق أن "العراق ليس لديه تخوفات فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، حيث نجحت البلاد في هذا الأمر بشكل ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ انخفض من 7.5% إلى 3%، فيما يشهد حالياً استقراراً".
وأشار إلى أن "البنك المركزي العراقي يلبي طلبات المستوردين وقطاع الأعمال والمواطنين من العملات الأجنبية بالسعر المعلن، علاوة على توفر احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية"، لافتاً إلى "الإجراءات التي اتخذها لزيادة اعتماده على سلة عملات فيما يتعلق بتعاملاته المصرفية، بينها الدينار الأردني".
من جانبه، عرض مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد الدراجي، التوجهات الاقتصادية في العراق، والمرتكزة على اعتبار القطاع الخاص ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، وتنظيم الصناعة، وتقديم ضمانات سيادية للمستثمرين في القطاع الصناعي، سواء كانوا عراقيين أو شركاء عرب أو أجانب.
وأشار الدراجي إلى مرتكزات أخرى تتعلق بالاندماج مع الاقتصاد العالمي، وبناء القدرات المصرفية والجهاز الإداري الحكومي، مشددًا على ضرورة تشجيع المواطنين على استثمار أموالهم وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
وأكد أن "العراق قادر على توفير التمويلات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية، وبخاصة تلك التي تضمنها طريق التنمية التي تعمل البلاد على إنجازها، علاوة على وجود ثقة من المؤسسات الدولية بالإصلاحات المالية التي أنجزها العراق"، داعياً "الشركات الأردنية إلى استغلال ما أسماه الفرصة الكربونية والتوجه نحو الاقتصاد الكربوني".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً