وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي الجبوري
رووداو ديجيتال
أعلن وكيل وزارة الزارعة العراقية، مهدي الجبوري، أن الزراعة المروية تستهلك 70% من الإيرادات المائية الداخلة للعراق، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من استهلاك المياه في الزراعة، من بينها تقديم قروض للمزارعين الذي يقتنون المرشات الثابتة والمحورية، بدون فوائد وبمدة استرداد تبلغ خمس سنوات.
وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (16 تشرين الثاني 2022)، إن "من أهم التحديات التي واجهها القطاع الزراعي هي التغيرات المناخية لا سيما الجفاف، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة"، موضحاً أنه "قبل سنتين كانت الخطة الزراعية تبلغ 5 مليون دونم للزراعة المروية، فيما تقلصت السنة الماضية بنسبة 50% إلى 2.5 مليون، وهذه السنة خفضت مرة ثانية من 2.5 إلى 1.5 مليون دونم نتيجة لشح المياه وانخفاض الايرادات المائية من نهري دجلة والفرات".
ولفت إلى أن هذا الانخفاض لم يؤثر فقط على "المساحات المزروعة، إنما امتد أثره بيئياً، وخاصة نلاحظ أثره في مناطق الجنوب بمناطق الاهوارن التي كانت تشكل كانت مكاناً للصيد ولعمل آلاف الصيادين، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية من الجاموس الموجود فيها، وقد أدى شح المياه إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات".
مهدي الجبوري أوضح أن "عملية خفض الإيرادات المائية ترافقت مع الجفاف الذي مر على المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء السدود في الجانب التركي، وقطع الانهار بالكامل في الجانب الإيراني، كل ذلك أثر على الإيرادات الواردة إلى العراق من نهري دجلة والفرات والأنهر الأخرى، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة".
وكيل وزارة الزراعة بيّن أن هذا الأمر أثر على "الثروة الحيوانية الموجودة في العراق" موضحاً أن نقص "كل مليار متر مكعب يخرج أكثر من 250 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وبالتالي نلاحظ أن مساحات كبيرة عانت خلال السنتين الماضيتين، من التصحر وزحف الكثبان الرملية نتيجة قلة الإيرادات المائية".
مهدي الجبوري أوضح أن الزراعة المروية تستهلك 70% من الإيرادات المائية الداخلة للعراق، فيما تبلغ نسبة الاستخدامات المنزلية والصناعية 30%، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مديريات الزراعة والموارد المائية وقيادات الشرطة في المحافظات، عملت على التوزيع العادل للمياه على الأراضي الزراعية، ما أدى إلى "انخفاض حدة الخلافات والنزاعات العشائرية في المحافظات".
وكيل وزارعة الزراعة أضاف بأنهم بتوقعون أن تكون "سنة مطرية هذا العام للتقليل من حدة شح المياه"، مستطرداً أن هناك "إجراءات حكومية تمثلت بتقديم قروض للمزارعين الذي يقتنون المرشات الثابتة والمحورية، بالإضافة إلى الساحبات والحاصدات بدون فوائد وبمدة استرداد تبلغ خمس سنوات، ونشر تقنيات الري الحديثة من خلال قانون الأمن الغذائي على عموم محافظات العراق".
بشأن تسويق محصول الحنطة، أوضح بأنه بلغ 5 ملايين طن قبل سنتين، انخفض إلى 3.5 مليون طن السنة الماضية، ثم إلى نحو 2.5 مليون طن.
ونوّه إلى أن وزارة الزراعة تتوقع الحفاظ على مستوى الانتاج البالغ 2.5 مليون هذا الموسم، وبالتالي توفير 70 إلى 80% من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية محلياً، بعد التوسع في المساحات المزروعة إلى 4 ملايين دونم بالاعتماد على الآبار والمياه الجوفية، و1.5 مليون دونم بـ "الري السطحي".
وبيّن أن العراق لم يستورد خلال الثلاث سنوات الأخيرة العراق أي كميات من الحنطة، فيما "تعاقدت وزارة التجارة تعاقدت مع عدة مناشئ عالمية هذه السنة، لاستيراد الحنطة بعد أن وصل انتاجنا إلى 2.5 السنة الماضية، وذلك لمواجهة أزمة الغذاء العالمية ولشحة المياه".
حول محصول الشلب، أوضح بأنه تم تسويق نحو 300 ألف طن إلى وزارة التجارة العام الماضي، بسبب الاختلاف بين تسعيرة وزارة التجارة والسعر في السوق المحلية، حيث يبلغ سعر الطن الواحدة 950 ألف دينار للطن الواحد في تسعيرة وزارة التجارة، و1.5 مليون دينار في السوق المحلية، مضيفاً أن "المساحات المزروعة لمحصول الشلب تقلصت هذه السنة إلى 10 الآف و500 دونم هذه السنة، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج يبلغ نحو 90% بالمقارنة بالسنة الماضية".
بشأن إنتاج التمور وتسويقها، لفت مهدي الجبوري، إلى أن "إنتاج التمور تراوح من 800 إلى 900 ألف طن سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، في حين تتراوح الكمية التي يتم تصديرها بين 500 إلى 600 ألف طن، ويستهلك الباقي محلياً".
في هذا السياق، اشار إلى تصدير 600 ألف طن من التمور للخارج السنة الماضية، مبيّناً أن أبرز البلدان التي استوردت التمور من العراق كانت "الهند والصين والمغرب وبلدان الخليج".
حول المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان، أشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة الزراعة الاتحادية ووزارة الزراعة بإقليم كوردستان منذ 2021، شهدت "حلحلة كل المشاكل"، مبيّناً أنه تم التوصل الاتفاق على اعتبار كل المنتجات الزراعية للمحافظات الـ 18 بما في ذلك محافظات إقليم كوردستان "منتجات محلية"، وانهاء العمل بالقرارات السابقة التي تفرض الضوابط والاجازات على المنتجات الزراعية في إقليم كوردستان قبل نقلها إلى المناطق الأخرى في العراق.
واضاف ان كل "الاشكالات مع إقليم كوردستان تم تجاوزها، بعد تشكيل لجان لتحديد الطاقة الانتاجية لحقول الثروة الحيوانية والدواجن، بالإضافة إلى المزارع الموجودة في إقليم كوردستان".
مهدي الجبوري لفت إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والظروف التي يعيشها الفلاحون واحدة "ما يحتم علينا أن تكون لنا وقفة جادة لدعم المزراعين في كل محافظات العراق".
وذكر أن "منتجات بيض المائدة والدجاج الحي والمجزور المقطع، تم السماح باستيرادها بدون إجازات استيراد"، بعد قرار مجلس الوزراء الذي سمح باستيرادها بعد دفع التعرفة الكمركية التي تحمي المنتج المحلي.
مهدي الجبوري تابع أن "هناك منتجات عراقية تغطي حاجة السوق المحلي وقلصت الاستيراد من الخارج، وخاصة محاصيل الطماطة، الباذنجان، البطاطا والتمور، بالإضافة إلى الأسماك أيضا، وهي محاصيل أساسية متوفرة في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظات إقليم كوردستان"، معتبراً أن "المستورد لن يتمكن من منافسة هذه المحاصيل حتى لو تم السماح بالاستيراد، سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر الموجود، حيث تعد كلف الانتاج في العراق منخفضة قياساً بالبلدان الأخرى".
بشأن الإصابات الفايروسية بين الأسماك، أوضح بأنها تحدث مع تغييرات الطقس في شهري نيسان وتشرين الأول، الإ أن "شدتها هذه السنة كانت قليلة جداً، وبالتالي توجد وفرة في الانتاج السمكي في العراق حالياً يغطي حاجته الفعلية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً