وزير النفط العراقي مطلوب للحضور الى البرلمان بشأن مشروع أنبوب البصرة - العقبة

 

 

الطلب، بحسب بيان صادر عن النائب باسم الغرابي، يأتي للإجابة شفهياً على مجموعة من الاسئلة البرلمانية التي تخص موضوع أنبوب النفط البصرة - العقبة ومكاشفة الشعب حول حقيقة وابعاد المشروع.

 

سبق لكتلة "إشراقة كانون" أن رفضت التصويت على جداول موازنة 2024 ومنها تخصيصات هذا المشروع، علاوة عن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص.

 

وسبق أن تداولت وسائل الإعلام معلومات حول مشروع الأنبوب، مشيرة إلى أن العراق سيتحمل جميع كلف المشروع وبعد مرور20 سنة سوف تعود ملكية الخط والمصفى إلى الأردن.

 

 

لكن وزارة النفط العراقية أصدرت توضيحاً بخصوص المعلومات التي وصفتها بـ"الدقيقة" حول المشروع، عادة الأنبوب مشروعاً تنموياً يسهم في دعم الاقتصاد العراقي.

 

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين (10 حزيران 2024)، إن ربط الأنبوب مستقبلاً بميناء العقبة سيكون عن طريق أنبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة، على أن يكون الأنبوب مستملكاً بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني، وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع الأردن، حيث تبلغ الطاقة التصديرية القصوى للأنبوب المقترح 800 ألف برميل/يوم، ويغطي الأنبوب حاجة مصفى الزرقاء البالغة 150 ألف برميل وحسب أسعار البيع المعتمدة في شركة تسويق النفط للجانب الأردني.

 

ونوهت الى أن ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيدة عن الصحة، حيث أن هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط في الحكومة السابقة في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة إلى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد إلى العقبة مع كلفة العبور لمدة 25 سنة، حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها.

 

في 11 كانون الثاني 2022 وافق مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

 

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، قال في وقتها إن نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه بمكالمة هاتفية، موافقة مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار، وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه".

 

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

 

يأتي المشروع في إطار توطيد العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يومياً لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.

 

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة بالعراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بنحو 7 إلى 9 مليارات دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.