رووداو ديجيتال
في بلد مثل العراق، تتحكم الجهات الحكومية بأغلب المشاريع باعتبار أن الموازنة العامة هي مصدر التمويل الرئيسي للبلاد، حيث تخصّص الحكومة سنويًّا جزءاً من الموازنة لغرض الاستثمار، وعادةً ما تتراوح بين ربع إلى ثلث الموازنة.
لكن على الأرض، هناك أكثر من 1400 مشروع تنموي في البلاد غير مكتمل لاسباب قد تكون مالية أو فنية او سياسية.
المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، يؤكد لشبكة رووداو الإعلامية، أن هناك "توجهاً حكومياً حقيقياً لمعالجة هذه المشاريع واستئناف العمل فيها".
وبيّن أن عدد هذه المشاريع كان "1452 مشروعاً واصبح اليوم 1063 مشروعاً"، مشدداً على أن هناك "عمل مستمر لمعالجة هذه المشاريع".
في العاصمة بغداد، هناك عشرات المشاريع المتلكئة، متوزعة على القطاعات الصحية والتربوية والخدمية ومشاريع الطرق والجسور، تحاول الجهات المعنية اكمال انجازها بعد الشروع بتنفيذ بنود الموازنة الجديدة.
في هذا السياق، يقول محافظ بغداد محمد جابر العطا، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "هناك متابعة من كل الوزارات المعنية للانتهاء من كل المشاريع المتأخرة والمتلكئة".
وأضاف: "كان لدينا اكثر من 55 مدرسة متلكئة تم انجازها ودخلت الخدمة وفيها العديد من الطلاب"، مشدداً على أن محافظة بغداد مستعدة لـ "حل "أي مشكلة تواجهها الشركات الوافدة".
الموازنة الجديدة خصصت نحو 47 تريلون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج الى اكثر من 16 ترليون دينار لانجازها.
ويبلغ عدد الشركات المتلكئة في القطاعات الخدمية، 100 شركة، حسب إحصائية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مطلع العام الحالي.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، أقر يوم (11 حزيران 2023) مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 – 2025.
تقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 ترليوناً و221 مليار دينار.
تحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.