ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو - أربيل
رأت النائب عالية نصيف، اليوم الأربعاء (15 نيسان 2020)، أن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عادل عبد المهدي، لا يحق لها اتخاذ قرار بخفض إنتاج العراق النفطي بنسبة ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وقالت نصيف في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إن "قرار خفض انتاج العراق من النفط بمعدل مليون و61 ألف برميل يومياً، أي ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج له تداعيات كارثية على الاقتصاد العراقي، وسيدفع ضريبته المواطن الذي لا حول له ولا قوة، لأن اقتصاد العراق يعتمد على صادرات النفط فقط بعد إصدار شهادات وفاة للزراعة والصناعة وبقية القطاعات التي ماتت بسبب الفساد والإهمال".
وتساءلت نصيف: "من الذي خول حكومة تصريف الأعمال اتخاذ هكذا قرار بهذا المستوى من الخطورة على الاقتصاد العراقي؟ كان يفترض على أقل تقدير أن نطلب من أوبك التريث في هذا الإجراء، ريثما يستعيد العراق عافيته من الظرف الطارئ الذي نشهده اليوم، سيما وأن بقية الدول لن تتضرر كثيراً لأنها تعتمد أيضا على الصادرات الصناعية والزراعية وقطاع السياحة وغيره وليست كالعراق الذي يعتمد فقط على النفط".
كما تساءلت: "هل سيتم شمول نفط إقليم كوردستان بقرار تخفيض الإنتاج؟ وهل ستبقى الحكومة تدفع للإقليم نفس المستحقات التي كانت تدفعها قبل التخفيض أم سيتم تخفيضها؟"، مبينة أن "حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها المجازفة بقوت الشعب من خلال اتخاذ قرار كارثي بامتياز نتنازل بموجبه عن ربع الانتاج ونشارك ما قيمته عُشر ما تنازلت به كل دول الاوبك، وبالتالي يجب الانسحاب من هذا الاتفاق وعدم تنفيذه في الظرف الراهن مطلقاً".
يشار إلى أن وزارة النفط العراقية أكدت يوم أمس الثلاثاء، أن إقليم كوردستان مشمول بخفض الانتاج، وأن لقاء قريباً سيتم بهذا الصدد في بغداد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً