رووداو ديجيتال
أكد ممثل مزارعي كركوك محمد أمين أن حوالي مليون دونم من أراضي الكورد والتركمان ستستفيد من قرار استلام القمح من جميع مزارعي كركوك، فيما قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة إن أي وثيقة يمتلكها المزارعون، حتى لو كان عمرها أكثر من 50 عاماً، لا تشكل مشكلة لإثبات ملكيتهم لأراضيهم.
وقال محمد أمين لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (14 أيار 2025) إنه "على الرغم من أن مجلس الوزراء العراقي قرر سابقاً استلام القمح المزروع خارج الخطة أيضاً بالسعر الرسمي، إلا أن المزارعين الكورد والتركمان في كركوك، بسبب طلب وثائق قانونية جديدة لإثبات ملكية أراضيهم التاريخية، والتي لم يكمل معظمها بعد إجراءات الاستعادة القانونية، لم يتمكنوا من الاستفادة من هذا القرار".
وأوضح محمد أمين أن "حوالي 90% من أراضي الكورد والتركمان تواجه مشاكل قانونية فيما يتعلق بسندات الملكية (الطابو) أو العقود الزراعية، ما كان يجعل الحكومة تستلم قمحهم بسعر السوق، الذي يبلغ حوالي 450 ألف دينار للطن، بدلاً من السعر الرسمي البالغ حوالي 850 ألف دينار".
لحل هذه المشكلة، قدّم مزارعو كركوك الأسبوع الماضي مذكرة إلى محافظ كركوك ريبوار طه، ووعدهم الأخير بحل المشكلة.
بحسب ممثل مزارعي كركوك، فإن حل هذه المشكلة هو "خبر سار" وسيؤدي إلى استفادة إنتاج حوالي مليون دونم من الأراضي، ويعطي المزارعين الاطمئنان بأن تعبهم وإنتاجهم لعام كامل لن يضيع سدى، ويمكنهم بيع قمحهم بسعر مناسب.
في السياق ذاته، صرح رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك عبد الله ميرويس لشبكة رووداو الاعلامية، أنه عندما اجتمعوا الأسبوع الماضي مع الجهات المعنية بشأن قضية الأراضي، كانت إحدى المشاكل الرئيسية هي مسألة استلام قمح المزارعين، وخاصة الكورد والتركمان، ووعد محافظ كركوك بالاجتماع مع وزير الزراعة العراقي بحل هذه المسألة.
وبيّن عبد الله ميرويس أنه على الرغم من طلب وثائق قانونية (سند ملكية أو عقد) في الخطة الزراعية وتسليم القمح، إلا أنه أكد أن "أي وثيقة يمتلكها المزارعون، سواء كانت سند ملكية أو عقداً، حتى لو كان عمرها أكثر من 50 عاماً، ليست مشكلة لإثبات ملكيتهم لتلك الأراضي".
لحل مشكلة المزارعين، زار محافظ كركوك، العاصمة بغداد، واجتمع يوم أمس الثلاثاء (13 أيار 2025)، مع وزير الزراعة عباس جبر المالكي.
وفقاً لبيان صادر عن مكتبه، "بناءً على طلب محافظ كركوك، تقرر خلال موسم الحصاد لهذا العام تسلّم قمح جميع مزارعي كركوك، وخاصة الكورد والتركمان، في الصوامع وبالسعر الحكومي، مما سيفيد آلاف المزارعين وسيتم تسويق محاصيلهم".
في البداية، قرر مجلس الوزراء العراقي أن تتسلّم وزارة التجارة فقط القمح من الأراضي الواقعة ضمن الخطة الزراعية، والذي يتراوح سعره حسب النوع بين 800 ألف و850 ألف دينار للطن.
في 22 نيسان 2025، قرر مجلس الوزراء العراقي تسلّم جميع قمح المزارعين، وأن تُعامل الأراضي الواقعة خارج الخطة الزراعية بنفس طريقة الأراضي الواقعة داخل الخطة الزراعية من حيث الحقوق والمستحقات.
جاء هذا القرار بعد أن تظاهر المزارعون في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق مطالبين بتسلّم القمح المزروع خارج الخطة الزراعية.