رووداو ديجيتال
بحثت وزارة النفط واللجنة المالية في البرلمان العراقي استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان فيما يتعلق بالحقول النفطية وتسليم الإنتاج.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، استقبل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية.
بحسب البيان، عُقد اجتماع لـ"مناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة وإقليم كوردستان فيما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر جيهان".
في هذا السياق، أكد وزير النفط على "التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية في البلاد"، مضيفاً أن "الاجتماع هدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية، ولا سيما استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي".
وأشار، إلى "قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي".
حيّان عبد الغني أوضح أن "إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور إنتاج هذه الكميات إلى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة".
وأردف أن "وفقاً لقرار مجلس الوزراء سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوماً، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم".
"في ضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، سيتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات سيذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية"، أضاف الوزير.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في 24 اذار 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كوردستان منذ نحو 20 شهراً ألحق أضراراً مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، فيما لم يتم الى الآن تحديد أي موعد لاستئناف التصدير مجدداً.
"تكييف العقود"
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العوطاني إن الاجتماع "الأول" في وزارة النفط "فرصة جيدة لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساس لتمويل الموازنة الاتحادية"، مشيراً إلى لقاء اللجنة مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية.
كما أشار إلى التوصل إلى ضرورة "تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح"، منوّهاً أن "هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود".
العطواني أكد أهمية "وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع" وذلك "لحين تكييف العقود قانونياً" من أجل "المباشرة بتصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان".
وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، والمدراء العامون لشركة التسويق والدوائر المعنية بالوزارة.
وكانت الحكومة العراقية، قد وجهت في (5 تشرين الثاني 2024) وزارة المالية الاتحادية، "تعويض" حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في إقليم كوردستان، التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
