ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، بأن الدين الداخلي للحكومة انخفض بنسبة تريليوني دينار عراقي.
وقال مظهر محمد صالح، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الجمعة (13 أيلول 2024) إن "العراق ليس من البلدان ذات المديونية الخارجية في الوقت الحاضر"، مبيناً أن "الدين العام الخارجي هو اقل من 10 مليارات دولار، وهذا سيسدد على مدار من الآن والى 2028".
وأوضح أن "هنالك تخصيصات في الموازنة العامة لسداد الديون، وهذا ما جعل العراق في التصنيف الائتماني دائماً والجدارة الائتمانية عند المستوى B، وهو مستقر أسوة ببلدان كثيرة مثل الأردن ومصر وباكستان وغيرها".
ونوّه مظهر محمد صالح الى أن "هذا الدين انخفض، لكون العراق لم يقترض وقروضاته الخارجية قليلة أمام تسديداته الكثيرة، لاسيما خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل منتظم".
"بنفس الوقت. الأزمة المالية المزدوجة سواء في 2014 - 2017 والأزمة الصحية المالية المزدوجة في سنوات 2019 - 2020 التجأ العراق الى الاقتراض الداخلي، وهو ليس من السوق العراقية المالية وإنما من المصارف الحكومية، وكأنما الدولة اقترضت من نفسها عبر سياساتها"، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء العراقي.
وأضاف: "اليوم لا يشكل الدين الخارجي الا نسبة أقل من 5% من الناتج المحلي الاجمالي، في الوقت الذي المعيار العالمي هو 60% من الناتج المحلي الاجمالي المسموح، لذلك يعتبر العراق في الديون الخارجية ليس مديناً نهائياً، وانما تعتبر أشياء بسيطة جداً".
ورأى أن "الدين الكبير في الوقت الحاضر هو الدين الداخلي الذي كان 78 تريليون دينار عراقي عندما احتاجت الدولة الى الاقتراض في الأزمتين المزدوجتين المالية والأمنية عام 2014 -2017 والمالية والصحية في عام 2019-2021، حيث التجأت الحكومة الى الاقتراض الداخلي ومن ثم تراكم هذا الدين".
وكشف مظهر محمد صالح عن أن "الدين الداخلي انخفض من 78 تريليون الى 76 تريليون دينار عراقي، أي أن هنالك تحسناً في التسديدات"، عاداً وضع العراق "جيداً من حيث المديونية الخارجية ورصيناً ولا توجد مشكلة نهائياً".
ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي الى أن "هناك من يهول هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن هذا التهويل غير صحيح"، مؤكداً أن "سياسة الديون سياسة رصينة ومعروفة ولها سياقاتها في التسديد والتسويات سواء حالياً أو مستقبلاً".
الحكومة العراقية سبق أن أعلنت في شهر نيسان الماضي على لسان المتحدث باسمها باسم العوادي، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً