رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الزراعة تحقيقها "فائضاً كبيراً" في إنتاج أغلب المحاصيل الزراعية خلال 2020، مؤكدة تلقيها طلبات جديدة من دول عربية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا لتصدير المحاصيل العراقية.
وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري ذكر أن "الوزارة تتبع حالياً سياسة تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية، عبر تنفيذ خطة لاعادة تأهيل ودعم القطاع الذي كان قد تعرض الى التدمير في المناطق التي احتلتها عصابات داعش عام 2014"، حسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، قال الخبير بالشأن الزراعي عادل المختار لشبكة رووداو الإعلامية اليوم السبت (12 كانون الأول 2020)، إنه "لا يحق للوزارة تصدير المنتجات الزراعية، لأنها غير ربحية"، مبيناً أن "من يصدّر المحاصيل هم أشخاص، يتعاملون مع أشخاص مماثلين في دول أخرى".
المختار أضاف أنه "ليست كل المحاصيل الزراعية بها اكتفاء ذاتي في العراق"، موضحاً أنه "من الممكن أن يكون العراق مكتفياً من التمور، حيث تطلب الهند من العراق تصدير 100 ألف طن سنوياً، للمقايضة بآلات زراعية أو أسمدة أو بذور".
"لا توجد كمية من المحاصيل فائضة عن الحاجة، لأن من شأن التصدير أن يخلخل السوق المحلية"، وفقاً للمختار، الذي أردف أن "العراق يعاني من مشكلة في التسويق لانتاجه المحلي، والصناعة التحويلية كالمعجون والدبس".
يذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت مؤخراً أن وفرة الأمطار ستتسبب في نجاح الخطة الزراعية للسنة المقبلة.
المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ذكر أن سياسة الوزارة تعتمد على زيادة المحاصيل وتوفيرها محلياً، ومنع الاستيراد لحماية المنتج الوطني، فضلاً عن مساعيها لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج.
النايف أضاف أن عملية التصدير تشجع الفلاحين والمزارعين على زيادة الإنتاج وادخال العملة الصعبة إلى البلاد، لافتا إلى أن "الوزارة لديها خطط ستراتيجية لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
