انخفاض طفيف بسعر صرف سعر الدولار

11-11-2023
رووداو
الكلمات الدالة سعر صرف الدولار
A+ A-
 
رووداو ديجيتال

شهد سعر صرف الدولار الأميركي انخفاضاً طفيفاً في بورصات بغداد وإقليم كوردستان ليقترب من 1400 دينار.
 
ولا يزال اضطراب سعر صرف الدولار يثير الحيرة في العراق، فبينما تواصل الحكومة العراقية إجراءاتها سعيا منها إلى السيطرة على السوق الموازي، تواصل الأسعار ارتفاعها أمام الدينار العراقي.
 
وسجل الدولار 1648 ديناراً صباح السبت، (11 تشرين الثاني 2023)، في بورصة الكفاح بغداد، قبل أن ينخفض إلى 1635، فيما سجل 1645 ديناراً في السليمانية لينخفض لاحقاً إلى 1640.
 
يأتي ذلك، بينما جرت اجتماعات مكثفة جرت في ابو ظبي في الايام القليلة الماضية بين وفد من  البنك المركزي العراقي والجانب الامريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات.
 
"المفاوضات تكللت عن جملة من القرارات والاليات التي تسهم في تسهيل الاجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية" حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر حكومي، أشار إلى أنه "تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة وتم الاتفاق بان يكون رفض الحوالات مستندا لاسباب قوية".
 
وجرت اجتماعات اخرى جمعت احد المصارف الاماراتية والبنك المركزي العراقي  والجانب الامريكي لتنفيذ آلية تعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي للمصارف العراقية   (UAE Dirham  pilot).
 
قدم البنك المركزي عدة مرات العديد من التسهيلات للتجار للحصول على الدولار، وترتكز تلك الإجراءات على امتثال التجار إلى التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية التي فرضها الجانب الأميركي على عملية التحويل ومزاد العملة.
 
والمنصة الإلكترونية، هي أداة تحقق تخضع لرقابة ومعايير دولية وترتبط بالبنك الفيدرالي الأميركي، حيث تشرف على عملية التحويلات المالية ووجهاتها، بما لا يتعارض مع تهريب وغسيل الأموال.
 
بالمقابل، حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، من أن محاولات البنك المركزي العراقي، لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ لايزال سعر الدينار بتراجع أمام الدولار، الأمر الذي يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع.
 
التقرير أشار، إلى أن النظام المصرفي العراقي، وبدلا من أن يكون مسهما في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقا كبيرا أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلا عن أنه أصبح رديفا أساسيا لشبكات تهريب وغسل الأموال.
 
فـ "هناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وميليشيات مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار، مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي".
 
وقدر التقرير، أن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي، في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يوميا لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
 
  

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب