رووداو ديجيتال
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده لديها حالياً 3 شراكات مع العراق في مجال الطاقة، مشيراً الى أن من المفيد للعراق أن تكون لديه فرصة لتنويع طرق نقل النفط إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي.
وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن لدى بلاده "إمكانيات تعاون كبيرة" مع العراق في مجال الطاقة، وفقاً للأناضول التركية.
ونوّه الى وجود "حالياً 3 شراكات مع العراق في مجال الطاقة تهدف إلى جعل تركيا أكثر كفاءة ونشاطاً في مجال النفط والغاز الطبيعي".
وأضاف الوزير التركي أن بلاده يمكنها أن تلعب دوراً أكبر في تجارة النفط ونقله فضلاً عن لعب "دور مهم" في تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق للطاقة أيضاً.
مشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وذكر بيرقدار أنه "من المفيد للعراق أن يكون لديه بديل وفرصة لتنويع طرق نقل النفط إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي إلى البحر الأبيض المتوسط إلى جانب ميناء البصرة".
وأضاف أنه "لا توجد عوائق فنية أمام ذلك ولا عوائق تجارية، ولذلك لا بد من إظهار إرادة سياسية جدية".
توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا منذ آذار 2023 عندما قضت محكمة دولية مقرها باريس لصالح بغداد بأن أنقرة انتهكت اتفاقية عام 1973 بالسماح لأربيل ببدء صادرات النفط المستقلة في عام 2014.
قبل تعليق العملية، كانت أربيل تصدر حوالي 400 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب، بالإضافة إلى حوالي 75 ألف برميل من نفط كركوك.
على الرغم من عدة جولات من المحادثات بين مسؤولي حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية والأتراك، لم تستأنف الصادرات بعد وعلقت العديد من شركات النفط العالمية الإنتاج.
سبق أن أكد المتحدث باسم مجموعة الصناعة النفطية في كوردستان (أبيكور) مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (31 آب 2024) عدم وجود اتفاق حتى الآن على إعادة تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا واستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، مقدراً خسارة البلد 19 مليار دولار جراء تعليق العملية.
وعقدت بغداد وأربيل وشركات النفط العالمية اجتماعاً في بغداد في 9 حزيران بهدف حل جميع العقبات المتبقية، لكنها لم تصدر أي بيان مشترك.
القضايا المتعلقة بالعقود مع منتجي النفط هي نقطة الخلاف الرئيسية. وفي آذار، قالت وزارة النفط العراقية إنه وفقاً للميزانية الاتحادية، يبلغ متوسط تكلفة إنتاج برميل واحد من النفط 6.90 دولاراً، في حين يطلب المنتجون العاملون في إقليم كوردستان ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، بالإضافة إلى سداد مليارات الدولارات من الديون التي قالت الوزارة إنها "غير معروفة للحكومة الاتحادية".
